منع مجلس الوزراء الانتقالي كافة الجهات الحكومية و المؤسسات و الشركات و الهيئات العامة و الخاصة من استلام أي مدفوعات نقدية.
و حدد القرار بحسب “سونا” وسائل الاستلام عبر وسائل الدفع الإلكتروني و المصرفي المعتمدة من بنك السودان المركزي.
و عزا المجلس القرار إلى خطة استبدال العملة السودانية و تعزيز الشمول المالي بإدخال الجهات الحكومية و المؤسسات و الشركات و الهيئات العامة و الخاصة تحت مظلة الدفع الإلكتروني.
