أكدت الحكومة السودانية أنها “ستتخذ الإجراءات المناسبة” ردا على “التجاوزات العديدة لحكومة جنوب السودان”، مشيرة إلى أنها “لن تتوانى في اتخاذ التدابير التي تكفل حماية حقوقها و حقوق مواطنيها و فق القانون و المعاهدات الدولية”.
و استنكرت وزارة الخارجية السودانية مطالبة وزير خارجية جنوب السودان في نيويورك بتدخل الأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي في السودان، مع علمه بوقوع “حملات إنتقامية” شملت القتل و الاعتداء على مواطنين سودانيين على الرغم من “تشكيل لجنة تحقيق عقب الأحداث الأخيرة في ولاية الجزيرة”.
و اتهمت الخارجية السودانية شخصيات قيادية جنوب سودانية بالتحريض على الأعمال الانتقامية التي طالت حتى السفارة السودانية في جوبا و أعضاء البعثة الدبلوماسية في خرق لاتفاقية تنظيم العلاقات الدبلوماسية.
و أضافت وزارة الخارجية السودانية أن الحكومة السودانية “ظلت تمد حبال الصبر على تجاوزات عديدة لحكومة جنوب السودان” من ضمنها عدم اتخاذ مايلزم تجاه من وقف تجنيد المرتزقة الجنوبيين للقتال في السودان، و العمل على نقل و علاج أفراد “الدعم السريع” في مستشفيات في جنوب السودان.
و ذكر بيان الخارجية السودانية أن الحكومة رصدت تجاوزات جنوب السودان في منطقة أبيي و التي رصدتها البعثة الأممية و ضمنتها تقارير تم تقديمها للأمين العام للأمم المتحدة.
يذكر أن عددا من المواطنين السودانيين تعرضوا لاعتداءات وصفت بالانتقامية في أعقاب إنتهاكات وقعت في ولاية الجزيرة بعد استعادة الجيش السوداني السيطرةَ على مدينة ود مدني.
و شكلت الحكومة السودانية لجنة تحقيق في الحوادث التي راح ضحيتها عدد من الأشخاص في الجزيرة، بينما اتخذت الحكومة في جنوب السودان إجراءات من بينها حظر تجوال محدود و تقييد حركة الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي مرجعة ذلك إلى الحفاظ على الأمن و السلامة العامة.