مؤتمر أزمة السودان .. كيف سيؤثر تغييب الحكومة السودانية على تنفيذ المخرجات؟
تبرز تساؤلات عديدة عن مدى أثر مخرجات مؤتمر أزمة السودان المزمع انعقاده في لندن على الواقع السوداني في ضوء اعتراض الحكومة السودانية على عقده، و عدم مشاركتها فيه.
وزارة الخارجية السودانية أعلنت أنها أبلغت وزارة الخارجية البريطانية اعتراضها على عقد المؤتمر بمشاركة دول تعد طرفا في الحرب المستمرة في البلاد.
الحكومة السودانية دعت بريطانيا كذلك إلى مراجعة سياساتها تجاه السودان و ما يجري فيه، وفق ما أعلنته الخارجية السودانية الأحد، في إشارة إلى عدم الرضا عن الدور البريطاني القائم و رؤية الحكومة البريطانية للأزمة.
المؤتمر الذي سيعقد منتصف الشهر الجاري و ينظمه الاتحاد الأوروبي و فرنسا و بريطانيا و ألمانيا تم التوقيت له ليصادف اكتمال عامين على اندلاع الصراع المسلح في السودان، و يهدف وفق منظميه لاستقطاب الدعم للخطط الأممية الرامية إلى تقديم المساعدات ل 20,9 مليون من متأثري الحرب في السودان.
اعتراض الحكومة السودانية جاء بشكل رسمي و مباشر عبر رسالة من وزير الخارجية علي يوسف وجهها لوزير الخارجية البريطاني، و فحواها أن الحكومة تعترض على عدم دعوتها للمشاركة فيما دعا المنظمون دولا تعد طرفا في الحرب على السودان.
المزيد من المشاركات
الرسالة انتقدت نهج تقديم الدعوات للمشاركة في المؤتمر بدعوة دول الإمارات و تشاد و كينيا، التي ترى الحكومة السودانية أنها تدعم “الدعم السريع” و ليست محل ثقة في دعم السلام في السودان.
الرسالة حملت أيضا اتهاما بمساعدة الإمارات على “تجميل صورتها” على حد وصف بيان الخارجية السودانية.
الحكومة السودانية في أكثر من مناسبة اتهمت بريطانيا بالسعي لتجنيب الإمارات أية مساءلة بشأن دعمها الحرب في السودان، و جاءت دعوة الإمارات للمؤتمر مع عدم دعوة الحكومة السودانية كإضافة تراكم سحبا كثيفة بين البلدين في التعاطي مع الأزمة.
عدم مشاركة الحكومة السودانية في مثل هذا المؤتمر الذي يدعم السلام و يجتذب التمويل للمساعدة -بحسب ما أعلنه المنظمون- تفتح باب التكهنات حول مدى جدية منظميه في تحقيق الأهداف المعلنة.
كما أن ما يستشف من عدم دعوة الحكومة السودانية هو عدم الاعتراف المبطن بدور الجهات الرسمية السودانية في إحداث نقلة في الواقع الإنساني في البلاد؛ و هو ما ينذر بعدم تعاون الحكومة السودانية على تنفيذ أيا من مخرجات المؤتمر عدا تلك المرتبطة بنقل المساعدات.
