دور الطب الشرعي في العملية العدلية في النظم القضائية العالمية

ما زال كاتب المقالة يذكر كيف كان صباح ذلك اليوم من عام 1996 صاخبا في القرية الصغيرة عندما دخلت النيابة والطب الشرعي والشرطة المقابر في الطرف الجنوبي من القرية وبدأت السلطات في نبش أحد القبور.

كان القبر يعود لشاب سقط قبل نحو 3 أشهر خلال مشاركته في حفل زواج أحد أقاربه، وتمت موارته الثرى، لكن يبدو أن النيابة تلقت معلومات شككتها في الوقائع وأسباب الوفاة وهو ما دفعها لاتخاذ إجراء نبش الجثمان لتشريحه.

يعتبر هذا التخصص الطبي عمادا أساسيا من أعمدة العملية العدلية في النظم القضائية العالمية المعاصرة، لسبب جمعه بين المناهج العلمية والمعرفة الطبية في خدمة العدالة وكشف الحقائق.

بواسطة الطب الشرعي يقرأ المختصون الأدلة البيلوجية والطبية بصورة دقيقة توفر الكثير من الجهد وتقدم الحقائق الداعمة للتحقيقات، مما يساعد على الإنصاف.

ما هي علاقة الطب الشرعي بالمحاكم؟

في الدول المختلفة يبرز دور الطب الشرعي بوصفه الرابط بين مسرح الجريمة وقاعة المحكمة، حيث يباشر الطب الشرعي فحص الجثث والمصابين وتحديد أسباب الوفاة وآلية الجريمة وتوثيق ذلك في تقارير رسمية يمكن الرجوع إليها.

وتبرز أهمية تقارير الطب العدلي في اعتماد القضاء عليها باعتبارها أدلة علمية لا يمكن الطعن فيها شريطة استيفائها المعايير المهنية والعلمية المعروفة.

بهذا ندرك أن الطب الشرعي لا تنحصر مهامه في تشريح الجثث، وإنما يقوم بأمور أخرى كتحليل الحمض النووي وفحص السموم وتقديرات عمر الضحايا وتحليل البصمات الحيوية، وجميعها من الأدلة الحاسمة في مسألة الإثبات والتي تعتمد عليها المحاكم بشكل أساسي مدعوم بأدلة أخرى في إثبات التهم ومن ثم اصدار الأحكام.

مكانة الطب الشرعي في النظم القضائية العالمية

في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والتي تعتمد النظم القضائية الأنجلوسكسونية يتمسك الطب الشرعي بمرتبة مهمة ضمن المنظومة العدلية، ويتم الاستعانة بتقاريره وعرضها أمام هيئة المحلفين بطريقة مشروحة ومبسطة تدعمها الأدلة العلمية التي لا تقبل الدحض.

وفي المحاكم يتوجب على الطبيب الشرعي الخضوع للاستجواب والرد على الأسئلة حتى تطمئن المحكمة على نزاهة النتائج وقوة الأدلة.

أما في النظم اللاتينية أو المدنية فلا تقل أهمية تقارير خبراء الطب العدلي بل يعتمد عليها القضاة في إنشاء قناعاتهم، وتعتبر تلك التقارير حاسمة ومؤثرة بشكل كبير على القضية موضع نظر المحكمة.

الطب الشرعي عبر التاريخ

يشار إلى كتاب “غسل المظالم” الذي خطه سونغ تسي في القرن الثالث عشر على أنه من الرؤى الأولية المرجعية في مجال الطب الشرعي.

ويكتسب الكتاب أهميته من احتوائه على توصيف لفحص الجثث وتحديد أسباب الوفاة.

أما في القارة الأوروبية فقد بدأ الاهتمام الواسع بهذا العلم في القرنين السادس عشر والسابع عشر واستعانة المحاكم بتقارير الطب، وما إن أطل القرن التاسع عشر حتى أصبح هذا القسم من الطب تخصصا بارزا يتم تدريسه في الجامعات.

وشهد هذا العلم طفرة تاريخية عظيمة في القرن العشرين بعد اكتشاف تحليل الحمض النووي، وكان ذلك قمة هرم هذا العلم بعد أن تطور من ممارسات بدائية.

أول قضية في التاريخ تتم إدانة شخص فيها باستخدام الحمضColin Pitchfork تعد قضية
النووي، حيث أدين المتهم بجريمتي قتل وبرأت المحكمة متهما آخر، كان ذلك في عام 1988م.

وكان كيرك بلوودسورث قد حكم عليه بالإعدام في الثمانينات، لتتم تبرئته في 1993م، كما ساهم الطب الشرعي في وضع حد لسلسلة جرائم جيري ريدجوي في عام 2000م.

في عالم اليوم أصبحت الجرائم المقيدة ضد مجهولين قليلة بفضل التطور العظيم في مجال البحث الجنائي والطب العدلي، كما أن ظواهر القتل المتسلسل التي تسيدت العالم الغربي طويلا أضحت طي الماضي، حيث أصبح القبض على القتلة وإدانتهم لا يستغرق وقتا طويلا.

كما أصبحت المحاكم اليوم أكثر ثقة وتثبتا عند إصدارها للأحكام خاصة المتعلقة بجرائم إزهاق الأرواح أو الإرهاب أو تهديد السلامة العامة.

الطب الشرعي يتطور يوما بعد يوم

مع التقدم العلمي في مختلف المجالات نال الطب الشرعي قدرا معتبرا من التطور، إذ يعتبر تحليل الحمض النووي أحدى معجزات العصر.

لقد ظهر تحليل الحمض النووي كأداة ثورية في إظهار الحقائق الاصيلة من خلال إثبات الجرائم أو نفيها.
بناء على ذلك تم فتح قضايا قديمة وإثبات براءة أشخاص تم سجنهم ظلما، والتعرف على قتلة ومجرمين ارتكبوا فظائع قبل عقود مضت، وكذا التعرف على ضحايا مجهولين في عشرات القضايا خاصة في الولايات المتحدة.

دور الطب الشرعي في القضايا المدنية وحقوق الإنسان

لا يقوم الطب الشرعي بدور فعال في كشف الحقيقة في الجنايات فقط، وإنما يمتد دوره إلى قضايا حقوق الإنسان والقضايا المدنية، خاصة في حالات الحروب والكوارث، حيث يتمكن من التعرف على هويات الضحايا وتوثيق الانتهاكات التي تقع بحق الأشخاص.

وتمثل تقارير خبراء الطب الشرعي أهمية كبرى لدى المحاكم الدولية التي تنظر جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

لقد دفعت أهمية الطب العدلي الدول الكبرى إلى وضع معايير صارمة لعمل مؤسسات الطب الشرعي في جوانب التأهيل والرقابة المهنية وضبط الجودة والمعايير المؤسسية لضمان حياده واستقلاله ومهنيته، الأمر الذي يرفع الثقة في القضاء والذي يعني بدوره قوة المؤسسات العدلية واستقرار الدولة.

ويهدف التدريب المستمر للمختصين في الطب العدلي إلى رفع الكفاءة بشكل مستدام ومواكبة التطور العلمي على مستوى العالم.

التحديات التي تواجه الطب الشرعي في بعض دول العالم الثالث

بالرغم من الأهمية الكبيرة للطب الشرعي إلا أنه يواجه بتحديات متعددة، تشمل ضغط القضايا المطالب بإصدار تقارير بشأنها، علما بأن هذا النوع من التقارير يتطلب الدقة المبنية على تفاصيل مهنية ومعيارية محكمة.
ويعاني الطب العدلي في بعض الدول نقص الموارد، كما يعاني سوء استخدام التقارير في بعض الدول في غياب الرقابة والنزاهة وعدم الرغبة في تحقيق العدالة.

لأهميته تعمل النظم القضائية الرشيدة على ضمان استقلال الطب الشرعي ونزاهته.

ختاما

يقدم الطب الشرعي للقضاء أدلة علمية دقيقة ويشرحها ويبسطها بما يمنح المحاكم القدرة على إصدار الأحكام بثقة تامة في عدالتها، وبهذا فهو يسهم في حماية الحقوق وتعزيز الثقة في القضاء وما يصدر عنه من أحكام.

مع دوران عجلة التقدم العلمي والتكنولوجي سيكون هذا التخصص الطبي عنصرا أكثر فعالية وقوة في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.