استثمارات الشركات في تدريب الموظفين.. كيف تصنع الشركات الكبرى كفاءاتها وتشتري المواهب؟
لماذا تنفق الشركات الكبرى على التدريب؟
بواسطة: محمد معتصم إبراهيم.
نظرت الكثيرُ من الشركات الكبرى في الماضي إلى أمر تدريب الموظفين باعتباره تكلفة يمكن التخلي عن دفعها في أوقات الأزمات، إلا أن التدريب أضحى ملفا مهما ضمن خطط النمو والمنافسة.
أصبح الموظفون الذين يمتلكون القدرةَ على التعامل مع التقنيات الجديدة، وتحليل البيانات، واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطويرِ المنتجات، أصولا استراتيجية مهمة، لا تقل أهمية -إن لم تزد- عن بقية الأصول التشغيلية والاستثمارية.
بمراجعة تقرير LinkedIn Workplace Learning 2025 نجدُ أنه يشير إلى نسبة 49% من المتخصصين في التعلم وتطوير المواهب يعتقدون أن المسؤولين يشعرون بعدم الرضا عن عدم تسلح الموظفين بالمهارات اللازمة لتنفيذ خطط أعمال الشركة.
وأبرزَ التقريرُ كذلك أن الشركات الأقدر على تطوير المسارات المهنية أكثر قدرة على جذب المواهب والمحافظة على وجودها.

لماذا تنفق الشركات الكبرى على التدريب؟
نرى الشركات الكبرى والمؤسسات النامية وقد أنشأت إدارات كبيرة للتدريب، ويعتقد البعضُ أن تلك الإدارات لا تدر المال على المستثمر باعتبارها لا تشارك في دائرة الإنتاج المباشرة، والحقيقة أن الشركاتِ تنفقُ الكثيرَ في سبيل التدريب لأن المهارات المطلوبة في سوق العمل في تغير مستمر.
خلال سنوات قليلة تكون الكثيرُ من مهارات اليوم الجديدة قد أصبحت قديمةً بسببِ التطور التقني المتسارع والذكاء الاصطناعي والأتمتة، وقد تظهر كذلك وظائف جديدة في المستقبل القريب ليس لها وجود في عالم اليوم.
في عالم الأعمال والاستثمار اليوم تكون الشركات الكبرى بحاجة دائمة إما إلى موظفين جدد يمتلكون المهارات الحديثة المطلوبة، أو تطوير مهارات موظفيها الموجودين.
كثيرا ما يكون التدريب الداخلي أقل تكلفة وأكثر فائدة في الوصول إلى النتائج المطلوبة مقارنة بالتخلي عن موظفين يمتلكون خبرة طويلة داخل الشركة والإتيان بآخرين تعوزهم الخبرة.
ذات التقرير يسلط الضوء على نتيجة أخرى مهمة وهي أن الشركات التي تتمتع بثقافة تعلم قوية تسجل معدلات احتفاظ أعلى بالموظفين بنسبة 57%، وحركة داخلية بين الوظائف بنسبة 23%، وخطوطا إدارية أكثر صحة بنسبة 7%.
نخلص من ذلك إلى أن التدريب الداخلي لا يرمي إلى تطوير مهارات الموظفين فقط، وإنما يستخدم كوسيلة لتقليل دوران الموظفين واكتشاف وترفيع القادة المستقبليين من بين صفوف الموظفين.
أمازون.. شركة تتحول إلى جامعة للموظفين
عند محاولة استشفاف أو معرفة حجم الأموال التي يمكن أن تخصصها الشركات الكبرى للتدريب ننظر مباشرة إلى أبرز النماذج: شركة أمازون.
تقدم الشركة التعليم والتدريب لموظفيها في وظائف ومجالات مطلوبة في سوق العمل من خلال برنامج
Career Choice
لا تتعامل أمازون مع الاستثمار في التدريب كخطط سرية تنافسية، فالشركة أعلنت عام 2021 أنها ستستثمر 1,2 مليار دولار بحلول عام 2025 لدعم برامج التدريب والتعليم لمنسوبيها في الولايات المتحدة الأمريكية، على مستويات التعليم الجامعي وبرامج الشهادات والتدريب التقاني.
وقدمت الشركة بيانا على تنفيذ استراتيجيتها في يونيو 2025، معلنة أنها رفعت المستوى المهاري عند نحو 700,000 موظفحول العالم من خلال البرامج المدفوعة، أما الذين يشاركون في برنامجهاCareer Choice فقد تخطى عددهم 250,000 موظف.
ندرك أن الشركة وجدت أن الأجدى اقتصاديا أن لا تبحث عن موظف مثالي في سوق العمل، بل تحويل موظف لديها يمتلك قدرات تؤهله للتحول إلى مختص.
شراء الكفاءات.. الشركات تستحوذ على المواهب
لا تكتفي الشركات الكبرى بتدريب موظفيها والاستثمار في تحويلهم إلى مختصين، بل تعمل على شراء الكفاءات من سوق العمل.
لا تفتر الشركات عن استقطاب الأشخاص من المتمتعين بالخبرات الكبيرة من الشركات المنافسة أو الشركات الناشئة والجامعات ومراكز الأبحاث خاصة في المجالات النادرة.
نرى هذه الاستراتيجية واضحة في مجالات كالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبرمجيات، وهي مجالات سريعة التطور تعجز الشركات حيال سرعة تطورها عن تدريب الموظفين داخليا فتستقطب خبراء من سوق العمل.
من الجيد أن نعلم أن الشركات لا تشتري الموظف فقط بسبب شهاداته الجامعية، بل تقدم له راتبا وامتيازات لسبب مجموعة أصول مثل الخبرة العملية، والقدرة على تقديم الحلول، والشبكات المهنية، ومعرفة السوق، والقدرة على قيادة الفريق.

التدريب لا يعني دائما الاحتفاظ بالموظف!
لا تندهش عندما تعلم أن شركة ما تنفق مبالغ كبيرة على تدريب موظف من الممكن أن يغادرها إلى شركة أخرى، لأن الشركات تعلم أيضا أن الموظف وإن ترك العمل بها فإن الاستثمار في التدريب يرفع المستوى المهاري داخل الشركة، ويدعم القدرة على الابتكار، ويساعد على تجهيز موظفين تمكن ترقيتهم لقيادة العمل.
لا ننسى أن توفير فرص التدريب قد يقنع بعض الموظفين بالبقاء ويقوي انتمائهم للشركة باعتبار شعورهم المتجدد بالتطور المهني والمعرفي، مع وجود فرص الترقي.
IBM تستثمر في المهارات المستقبلية
لا يتوقف الاستثمار في المهارات على الأشخاص الذين يشغلون وظائف الآن، حيث أعلنت IBM في عام 2021 عن رؤية لتدريب 30 مليون شخص على المهارات الجديدة بحلول عام 2030 عبر 170 شراكة أكاديمية وصناعية في نحو 30 دولة.
يشمل البرنامج التدريب المهني والتقني والتدريب الداخلي والشراكات التعليمية وهناك هدف استراتيجي أهم وهو تدريب مليوني شخص في مجال الذكاء الاصطناعي بنهاية عام 2026.
تُظهر الشركة منحى مختلفا في مجال الاستثمار في التدريب، إذ يبدو أنها تعمل على بناء منظومة واسعة من مواهب المستقبل قبل وصولها إلى سوق العمل.

كيف تختار الشركات الموظفين الذين تستثمر في تدريبهم؟
قد يتلقى جميع موظفي شركة ما فرص التدريب، لكن لا تقوم الشركات الكبرى عادة بتدريب الجميع بالطريقة ذاتها.
تحدد الشركات المهارات التي تحتاجها مستقبلا في البداية، ثم تبحث بين موظفيها عن الأشخاص الذين يمتلكون الأساس المناسب لتطوير تلك المهارات.
هناك معايير قد يكون من بينها مستوى الأداء السابق، والمرونة، والمهارات القيادية، والاستعداد للتعامل مع التقنيات الحديثة.
تنظر الشركات الكبرى دائما إلى قابلية التعلم كواحدة من الأسس الأولية لالتحاق الموظف بالعمل بها، ذلك بجانب ما يمتلكه الموظف المتقدم للعمل.
نشاط الشركات الكبرى في عالم الأعمال اليوم يجعلنا نؤمن بأن المنافسة لا تنحصر فقط في حجم رأس المال وحداثة المعدات والتكنولوجيا المستخدمة، بل أيضا حول القدرة على توظيف الأشخاص القادرين على استخدام الموارد بكفاءة.