عصر العقول الناشئة: كيف يعيد رواد الأعمال صياغة اقتصاد الخليج؟
اقتصاد الخليج.. من النفط إلى اقتصاد المعرفة
- تقدم الحكومات عددا من التسهيلات الداعمة للمشروعات والابتكار في إطار سعيها لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي بمصادر غير تقليدية
كتب: محمد معتصم إبراهيم.
خلال عقود قليلة مضت بدأ الخليجيون يكتبون عناوين جديدة بدلا عن العنوان الأبرز للمشهد الاقتصادي في منطقة الخليج العربي وهو الثروة النفطية، فخلف ناطحات السحاب والمشاريع العملاقة تتشكل سماتُ اقتصاد جديد ترفع راياته الشركات الناشئة والعقول الشابة ورواد الأعمال الذين يعملون على تحويل الأفكار الجديدة إلى مشروعات عالمية تشكل عمادا لاقتصاد الخليج.
في الرياض ودبي والدوحة ومسقط والمنامة والكويت يخطو التحول الاقتصادي سريعا ليمنح جيلا جديدا من المستثمرين والمبتكرين مساحة لتقديم ما لديهم، مسنودين بتوجهات حكومية معلنة ومحفزة نحو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الثروة النفطية، ودعم تمكين القطاع الخاص.
اقتصاد الخليج لا يشهد تحولات في طبيعة الأنشطة التجارية الممارسة فقط، وإنما تعاد صياغة هوية الاقتصاد تدريجيا لتكون التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال عناصر أساسية في ملامح المستقبل.
اقتصاد الخليج.. من النفط إلى اقتصاد المعرفة
لعقود طويلة ظل النفط هو الأساس الأوحد للنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.
استخدمت عائدات النفط في بناء البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتمويل مشروعات التنمية الكبرى.

الآن تفرض تغيرات الاقتصاد العالمي واقعا جديدا، وتفرز قائمة مطلوبات ملحة، خاصة مع تقلبات أسعار الطاقة، لتعيد دول المنطقة النظر في النماذج الاقتصادية التي تحذوها، والعمل على تطوير قطاعات أكثر تنوعا واستدامة.
تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى تراجع مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج من نحو 50% في بداية الألفية إلى حوالي 33% في عام 2023.
يشي ذلك بتقدم باهر أحرزه الاقتصاد الخليجي في مضمار تنويع الاقتصاد بالرغم من مواصلة تطوير قطاع النفط.
تعمل دول الخليج على إنفاذ خطط وطنية مختلفة للوصول إلى التحول المنشود، إذ تتبنى السعودية تنفيذ استراتيجية وطنية طموحة معلنة باسم “رؤية السعودية 2030″، بجانب “الاستراتيجية الوطنية للابتكار” في الإمارات العربية المتحدة، ورؤية عمان 2040، وبرامج جذرية تنفذها الكويت وقطر والبحرين.
غدت الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة جزءا مهما من السياسات الاقتصادية في الاقتصاد الخليجي، لقدرتها على خلق الوظائف، وتحفيز المنافسة، والارتقاء بالمنتجات والخدمات الجديدة.
ترينا بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس وصل ما يقارب 2,3 تريليون دولار في عام 2024، بُعيد تسجيل نمو حقيقي بنسبة 2,2%، ويوضح ذلك حجم الفرص الضخم أمام أجيال المستثمرين الجديدة.

اقتصاد الخليج.. الشركات الناشئة تقود موجة الاستثمار الجديدة
من أوضح ملامح التحول في الاقتصاد الخليجي الصعود المتسارع للشركات الناشئة، والتي تخطت صفة المشروعات الصغيرة الباحثة عن مكان في السوق، إلى محرك استثماري قطاعات متعددة.
تشي بيانات شركة PwC بصورة أكثر عمقا، بإشارتها إلى أن استثمارات رأس المال الجريء في دول مجلس التعاون الخليجي قفزت من نحو 944 مليون دولار في عام 2020 إلى 1,7 مليار دولار في عام 2024، لتنمو بمعدل سنوي مركب نسبته 19%.
يؤكد هذا التطور تزايد ثقة المستثمرين في قدرة الشركات الناشئة على تقديم حلول اقتصادية وتجارية مبتكرة، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية والبرمجيات.
المشهد الإقليمي في هذا المجال تتصدره المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لسبب اتساع الأسواق والتطور الشاسع في البنية التحتية الرقمية، ووجود برامج التمويل عالية الكفاءة وحاضنات الأعمال الفعالة.
في المملكة العربية السعودية تخطى عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 1,7 مليون منشأة، بحسب تقرير رؤية السعودية 2030 لعام 2025.
أسهمت هذه المنشآت بنسبة قدرُها 22,9% في الناتج المحلي الإجمالي، ووظفت ما يقارب 8,8 ملايين شخص.
تعمل السعودية على رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 45% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، كهدف يؤكد الثقة في القطاع الخاص كأحد محركات الاقتصاد في المستقبل.
أما الإمارات فقد رسخت مكانتها كواحدة من أبرز بيئات ريادة الأعمال على مستوى العالم.
استنادا إلى تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال GEM الصادر في 2024-2025 فقد احتلت الإمارات المركز الأول على مستوى العالم في مؤشر ريادة الأعمال الوطني للعام الرابع على التوالي.
ومضى التقرير في الإفصاح عن أن 70% من سكان الإمارات مقتنعين بوجود فرص كبيرة لإطلاق مشروعات جديدة، فيما يخطط 88% من رواد الأعمال في المراحل المبكرة لدمج التكنولوجيا في عملياتهم التجارية.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.. الوقود الجديد لرواد الأعمال
تخطت التكنولوجيا دورها كأداة مساعدة في الاقتصاد الخليجي، لتكون أساسا لظهور نماذج أعمال جديدة البعض منها لم يكن موجودا قبل سنوات قليلة فائتة.
نلاحظ أن انتشار التكنولوجيا المالية FinTech في قطاع الخدمات المالية ساهم في ظهور منصات الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية والتمويل الرقمي، وهو ما يسر للمستهلكين والشركات الصغيرة الوصول إلى خدمات كانت حكرا على المؤسسات المالية التقليدية.
وفي مجال التجارة الإلكترونية طورت شركات ناشئة منصات للبيع والتوصيل والخدمات اللوجستية مستفيدة من اتساع نطاق مستخدمي الهاتف المحمول وتغير أنماط الاستهلاك.
ويفتح الذكاء الاصطناعي آفاقا أرحب أمام رواد الأعمال، خاصة في جوانب تحليل البيانات، والرعاية الصحية، والتعليم، والأمن السيبراني، وإدارة الأعمال.
تسهم هذه الطفرات التقنية في تقليل تكاليف التشغيل، وتعين المشروعات الصغيرة على مزاحمة الشركات الكبرى في الأسواق، وتساعد أصحاب الأفكار المبتكرة على بلوغ أسواق إقليمية وعالمية دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنى التحتية.
يعزز الخليجيون حاليا استثماراتهم في مراكز البيانات والحسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية وتطوير التشريعات المنظمة لاستخدام التقنيات الحديثة.
الشباب الخليجي.. من البحث عن وظيفة إلى صناعة الفرص
ما يلفت الانتباه في مشهد الاقتصاد الخليجي هو تغير نظرة الأجيال الشابة إلى العمل والاستثمار.
بعد أن كان الحصول على وظيفة مستقرة في القطاع العام أو الخاص طموحا تقليديا لشريحة كبيرة من الشباب، أصبح تأسيس مشروع خاص خيارا حاضرا لدى الكثيرين.
ساهمت الجامعات ومراكز الابتكار وحاضنات الأعمال وبرامج التمويل الحكومية في نشر ثقافة المبادرة، وتشجيع الشباب على تحويل الأفكار إلى مشروعات ذات جدوى.
وأفاد انتشار منصات العمل الرقمي في نسف الحواجز أمام دخول الأسواق، فقد أصبح بإمكان شاب يمتلك مهارة في البرمجة أو التصميم أو التسويق الرقمي أن يقدم الخدمات لعملاء في دول أخرى دون الحاجة إلى تأسيس شركة كبيرة.
لا يوفر ذلك الدخل لصاحب المشروع فقط، بل تولد وظائف جديدة، وتُنقل المعرفة، وتزيد المساهمة العامة في الأعمال التجارية.
بالرغم من ذلك لا تكتمل فكرة تحويل الطموحات إلى مشروعات قائمة إلى بتوفير البيئة التشريعية المرنة، وتيسير إجراءات التأسيس، وتوسيع فرص التمويل، وتطوير التعليم والتدريب المهني.
التحديات التي تواجه الجيل الجديد من المستثمرين
رغما عن النمو الواضح في منظومة ريادة الأعمال الخليجية إلا أن الطريق أمام الشركات الناشئة لا يخلو من عقبات.
التمويل هو أكبر التحديات، خاصة بالنسبة للمشروعات التي لا تزال في مراحلها الأولى والتي تحتاج رأس مال كاف لتطوير المنتجات وتوسيع العمليات والوصول إلى العملاء.
تواجه بعض الشركات صعوبات في الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة تحقيق الأرباح والاستدامة المالية، إذ أن الحصول على استثمار أولي لا يضمن بالضرورة نجاح المشروع على المدى الطويل.
ومن ضمن التحديات المنافسة الشرسة وارتفاع تكاليف استقطاب الكفاءات، ليظل تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين رواد الأعمال الوطنيين أحد الملفات المهمة في المرحلة المقبلة.