ملامح من قانون تنظيم اللجوء المصري.
جملة من الأهداف قادت مجلس النواب المصري إلى إجازة مشروع قانون تنظيم اللجوء الذي قدمته الحكومة.
يؤطر القانون الذي أصبح نافذا بعد إجازته أوضاع اللاجئين في مصر، و يحدد حقوقهم و محظوراتهم بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية.
القانون و الذي تمت إجازته الثلاثاء ينص على إنشاء لجنة لشؤون اللاجئين تتبع لرئيس الوزراء، و تختص بكافة شؤون اللاجئين و التي من بينها تلقي طلبات اللجوء التي يقدمها الأشخاص و النظر و البت فيها.
حقوق بموجب قانون تنظيم اللجوء
و يتمتع اللاجئون بموجب القانون المجاز بحقوق تشمل الحصول على وثيقة سفر، و عدم الترحيل إلى البلد الأصلي، و حرية ممارسة العبادة الدينية، إضافة إلى التمتع بالرعاية الصحية، و حق العمل، و التعليم الأساسي، و الرعاية الصحية.
المزيد من المشاركات
يمنح القانون المجاز أولوية النظر و البت في طلبات اللجوء المقدمة لفئات تشمل النساء الحوامل، و الأطفال غير المصحوبين، و الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يعتبر القانون هذه الفئات أكثر ضعفا.
محظورات بموجب قانون تنظيم اللجوء
حدد قانون تنظيم اللجوء المصري و الذي تمت إجازته الثلاثاء بواسطة مجلس النواب مجموعة محظورات على اللاجئ؛ من ضمنها حظر ممارسة أي أنشطة تهدد الأمن القومي أو تشكل إخلالا بالأمن العام.
و حظر القانون كذلك مشاركة اللاجئ في الأنشطة السياسية و الحزبية مع وجوب احترام الدستور و القانون المصري و التقيد بهما.
يتعرض من يدخل مصر بطريقة غير مشروعة للحبس و الغرامة على سبيل العقوبة، و لتجنب ذلك فرض القانون عليه التقدم بطلب للجنة خلال 45 يوما من دخوله البلاد.
الحكومة المصرية قررت إعداد مشروع القانون بعد أن أصبحت مصر خلال سنوات وجهة لأعداد كبيرة من اللاجئين، و الذين دفعتهم الحروب في المنطقة إلى مغادرة بلدانهم، حيث بلغت أعدادهم نحو 9 ملايين لاجئ من 133 دولة بحسب إحصاءات السلطات المصرية.
