صدر في ولاية الجزيرة السبت أمر الطوارئ بالرقم 3/2025 القاضي بمنع استخدام الأسلحة النارية في الاحتفالات و المناسبات الخاصة و العامة بالولاية.
و ألغى الأمر كافة الأوامر السابقة و إعادة تفعيل قانون الأسلحة و الذخيرة المعمول به قبل الحرب.
و أكد الأمر على ضرورة التبليغ في حالة مخالفة الأمر في أي من المناسبات العامة أو الخاصة محددا غرامة قدرها مليون جنيه على المخالفين للأمر، أو السجن 6 أشهر.
و أدى استخدام الأسلحة النارية في المناسبات العامة و الخاصة في سوابق إلى سقوط قتلى وجرحى.
و تسعى حكومة الولاية إلى إعادة السلامة العامة إلى وضعها الطبيعي في إطار جهودها للتعافي بعد الحرب.
