6 أسباب تمنعنا من مسابقة الشرطة إلى مكان الحادث
- التجمهر في مكان الحادث يعرقل عمل المسعفين والشرطة
بعض الناس يهرع إلى أماكن الحوادث فور سماع الجلبة و الأصوات العالية أو مشاهدة سيارات الشرطة و الأمن، غير مدركين أن هذا التصرف يمثل خطرا عليهم و على الآخرين، هذه 6 أسباب تمنعنا من مسابقة الشرطة إلى مكان الحادث جنائيا كان أو غير ذلك.
1/ مسابقة الشرطة إلى مكان الحادث و السلامة
في غالب الأحوال تكون مسارح الحوادث غير آمنة في لحظاتها الأولى قبل تأمينها من قبل الشرطة، فقد تحدث الانفجارات أو الحرائق، أو إطلاق النار، و يعرض ذلك المتجمهرين لإصابات أو قد يعرض حياتهم للخطر بشكل مباشر.
2/ عرقلة عمل الشرطة و المسعفين
عندما تقع الحوادث أيا كان نوعها فإن الشرطة و المسعفين الرسميين يسرعون إلى مسارحها و ذلك واجبهم المهني و القانوني، غير أن تجمع الناس حول الموقع يعيق حركة سيارات الإسعاف والطواقم الطبية والشرطة و يؤخر إنقاذ المصابين.
3/ تخريب الأدلة الجنائية
تعتمد الشرطة في تحرياتها حول الحوادث و الجرائم على الأدلة الجنائية في مسرح الحادث، مهما كانت صغيرة أو غير مرئية بالنسبة للناس، و لهذا فإن اقتراب الجمهور و مسابقة الشرطة إلى مكان الحادث أو وجودهم فيه يفسد الأدلة و يطمسها و بالتالي يعيق العدالة بشكل ضار و مؤثر.
4/ احتمال مواجهة الاتهامات
عند حضور الشرطة إلى مسرح الحادث لا تركز عملها في المكان على الأدلة المادية فقط، فمن صميم عملها تحريز كل الموجودات و الموجودين في المكان، و لهذا فإن وجود الأشخاص غير المصرح لهم بالتواجد في الظروف الطارئة في موقع الحادث قد يثير حولهم الشبهات، و يعرضهم للتوقيف و الاستجواب أو حتى الاتهام الرسمي.
وقد يثير تواجد شخص ما في مسرح الحادث الجنائي شكوك المحققين بتأثيره على أدلة أو متعلقات بالحادثة، و في هذه الحالة يواجه ذلك الشخص اتهامات بتضليل العدالة.
5/ حقوق المصابين في الحوادث
في معظم البلدان تمنع القوانين تصوير المصابين في الحوادث و الجرائم أو نشر صورهم في مواقع التواصل الاجتماعي، لما يشكله ذلك الفعل من انتهاك للخصوصية و تسبيب للمعاناة النفسية.
6/ الفوضى و الازدحام المروري
مسابقة الشرطة إلى مكان الحادث يحدث الاختناق المروري و هو أمر مضر، يسبب عدم وصول الدعم المهم في الوقت المناسب، فقد يحتاج المسعفون الرسميون إلى دعم إضافي من خارج دائرة الحادث.
ختاما
يجدر بكل شخص غير مخول قانونا بالتواجد في أماكن الحوادث الابتعاد عنها، و إفساح المجال للجهات المخولة قانونا بممارسة عملها بالكفاءة المطلوبة، ذلك حفاظا على السلامة الشخصية و السلامة العامة.