فوائد ومخاطر تداول العملات الرقمية ومشروعيتها القانونية

خلال السنوات الماضية انتشر تداول العملات الرقمية مثل البيتكوين والريبل والإيثريوم بشكل كبير، الأمر الذي أثار اهتمام الأشخاص الباحثين عن فرص الاستثمار الجديدة.

وفي الوقت الذي يشير البعض فيه إلى أن العملات الرقمية هي مستقبل الاقتصاد العالمي، يرى آخرون أنه يتوجب الحذر منها لما تحمله من مخاطر مالية وقانونية.

هذه المقالة تتناول فوائد ومخاطر تداول العملات الرقمية ومدى مشروعيتها في الدول العربية وعلى مستوى العالم.

فوائد تداول العملات الرقمية

أهم مزايا العملات الرقمية أنها تتيح للمتعاملين إجراء التعاملات بينهم دونما وجود وسطاء، و يسرع ذلك التحويلات عبر الحدود و يقلل الرسوم.

ذلك يضاف إلى اعتماد هذا النوع من العملات على تقنية “البلوك تشين” التي تسجل العمليات بشكل واضح، ولا يسهل التلاعب معها، الأمر الذي يعزز الثقة بين المتداولين ويمنع بينهم الاحتيال.

ويحسب لتداول العملات الرقمية إمكانية تحقيق أرباح عالية في فترات قصيرة، باعتبار أن سوق العملات المشفرة هو أكثر الأسواق تقلبا ويحتاج لخبرة ومعرفة جيدة.

ومن فوائد تداول العملات الرقمية عدم تقيدها بنطاق جغرافي محدد، حيث يستطيع المتداولون القيام بالعملية بواسطة الإنترنت من أي مكان في العالم.

وأخيرا ومن الفوائد أن العملات المشفرة تساعد في تنويع الاستثمارات وتوزيع المخاطر، بدلا عن الاعتماد على الاستثمار في قطاع واحد كالعقارات مثلا.

مخاطر تداول العملات الرقمية

مثلما لتداول العملات الرقمية فوائد عددناها فهي تنطوي على مخاطر نعددها فيما يلي:

1/ الاستثمار في تداول العملات الرقمية عالي المخاطر، فسوقها يتقلب بشكل سريع ومفاجئ وقد لا يستطيع المتعامل فيها التكهن بحركة السوق هبوطا وصعودا.

2/ عدم وجود القانون المنظم لسوق التداول الرقمي، خاصة في العديد من الدول العربية، ويعرض ذلك المستثمرين للمخاطر المالية والقانونية كذلك.

3/ لا يخلو سوق العملات المشفرة من الاحتيال، والذي يتمظهر في مشاريع العملات الوهمية، أو اختراق المحافظ الإلكترونية، وسرقة الأصول الرقمية.

4/ احتمال فقدان المفاتيح المشفرة الخاصة بالمحافظ الرقمية، مما يعني فقدان الحصائل المالية إلى الأبد، وهو أمر لا يحدث عندما نتعامل مع البنوك.

5/ الجوانب القانونية أيضا ليست في كل الأحوال تصب في صالح تداول العملات الرقمية، فقد تقوم الحكومة في دولة ما بحظر هذا النمط من أنماط التداول فتحدث خسائر كبيرة للمتعاملين.

هل تداول العملات الرقمية أمر مشروع؟

لا يتعارض تداول العملات المشفرة مع القوانين في بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر العملات الرقمية أصولا قانونية تخضع للضرائب والقوانين المالية، وتوجد بتلك الدول منصات تداول رسمية.

أما في العالم العربي فتختلف الأحوال، فمثلا تسمح البحرين والإمارات العربية المتحدة بتداول العملات الرقمية تحت الرقابة المصرفية، غير أن التعاملات في العملات المشفرة محظور في الكويت ومصر، التي يمنع فيها القانون إصدار أو تداول أو ترويج العملات المشفرة.

ويسعى التشريع المصري إلى حماية النظام المالي من التقلب الذي تعرف به سوق العملات الرقمية، والاحتيال، والأنشطة التي قد تدعم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأصدر مفتي الجمهورية في مصر عام 2018 فتوى اعتبرت العملات الرقمية محرمة شرعا، مما أثر على مقبولية ومستقبل هذا النوع من الاستثمارات في مصر.

أما في السعودية فقد حذرت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في السوق غير المرخص به من التعامل في العملات الرقمية الافتراضية.

وترى الجهات الرسمية أن هذه الاستثمارات تحمل عواقب وخيمة ومخاطر عالية كونها خارج الرقابة، كما أن هذه العملات الرقمية غير معتمدة.

وفي الجزائر تعتبر العملات الرقمية غير قانونية منذ عام 2017، فيما صدر قانون يجرم إصدار أو تداول كافة الأصول الافتراضية بما فيها العملات الرقمية، وكذا في المغرب، على عكس دول أخرى مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا وكندا تعتبر فيها هذه التعاملات أمرا مشروعا قانونا.

ختاما

مثلما يمكن الحصول على أرباح جيدة من تداول العملات الرقمية فإن المخاطر عالية ويمكن حدوث الخسائر الكبيرة بسبب الاحتيال وتقلبات السوق.

وقبل أن يقدم المستثمر على التعاملات من هذا النوع عليه دراسة السوق واستخدام المنصات الموثوقة وقبل ذلك التعرف على موقف بلاده من هذا التعامل حتى لا يقع تحت طائلة القانون والعقوبات.