بدأت الثلاثاء بولاية البحر الأحمر أعمال لجنة منع التحصيل غير القانوني بحسب المستشار العام د. محمد أحمد جاد الله رئيس اللجنة.
وباشرت اللجنة مهامها المعلنة اتساقا مع توجيهات رئيس الوزراء السوداني د. كامل إدريس والتوجه الحكومي نحو حماية المال العام ومكافحة الفساد المالي.
واجتمع وفد لجنة منع التحصيل غير القانوني مع والي البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور، حيث تم تداول آليات عمل اللجنة رفيعة المستوى.
وشرح رئيس الوفد طبيعة عمل اللجنة الفنية التي يرأسها والتي تشمل التعامل المباشر مع جريمة الرشوة والفساد المالي والإداري وتجنيب المال العام، و القضاء على التحصيل غير القانوني أو غير الرسمي.
وتعنى لجنة منع التحصيل غير القانوني مراجعة القوانين على المستوى الاتحادي والولائي لضمان كفايتها وتناغمها، مع التأكد من تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني “إيصالي”، ومنع استخدام أورنيك التحصيل 15 إلا تحت الظروف القاهرة.
من جانبه وجه والي البحر الأحمر بتسهيل عمل لجنة منع التحصيل غير القانوني ومنحها الميزانيات والبيانات والقوانين لدراستها.
وأقر المسؤول القانوني بالتراجع الذي وصفه بالطفيف في نظام التحصيل الإلكتروني مرجعا السبب في ذلك إلى تداعيات الحرب، مؤكدا عودة العمل بشكل أسرع من أجل تأكيد الشفافية المالية وعدم التلاعب بالمال العام.
وتراهن الحكومة في السودان على إصلاحات مالية إدارية مثمرة تحد من الممارسات المالية المخالفة للقانون مع إطلاق خدمات إلكترونية واسعة في سبيل التحول الرقمي.
