أعلنت ولاية الخرطوم أنها قررت “إجراء تقصي حقائق حول ما ورد في الوسائط الإلكترونية عن ملابسات مكتب أراضي الخرطوم”، في إشارة لما شاع عن تجاوز إداري بحق مدير أراضي الخرطوم”.
وجاء في بيان صحفي وزعته حكومة ولاية الخرطوم الثلاثاء أن العاملين بالولاية يخضعون لقانون الخدمة المدنية الذي يوفر لهم الحماية.
وتعهدت الولاية بتنفيذ نتائج تقصي الحقائق بشأن مكتب الأراضي عبر قانون الخدمة المدنية، وإعلان الحقائق للرأي العام.
وتعود التفاصيل إلى وقائع نسبت إلى عضو مجلس السيادة الانتقالي د. سلمى عبد الجبار المبارك تسببت في إيقاف مدير مكتب أراضي الخرطوم عن العمل على خلفية تنفيذه توجيهات إدارية على خلاف إرادة المسؤولة السيادية.
