وزارة العدل السودانية تعتزم إجراء تعديلات قانونية واسعة لمواجهة المهددات

كشف وزير العدل السوداني د. عبد الله درف عن تعديلات قانونية واسعة تعمل وزارة العدل على إحكامها لهدف مقابلة التهديدات التي تجابه الدولة والمواطنين.

وأشار الوزير إلى أن التعديلات المزمعة تتعلق بمكافحة المخدرات والتهريب والوجود الأجنبي وجرائم المعلوماتية، وهي ملفات تفاقمت المخالفات والجرائم المرتبطة بها خلال فترة الحرب على نحو كبير.

وأضاف الوزير الذي كان يخاطب اجتماعا ضم مجلس حكومة القضارف ولجنة الأمن في الولاية بأن المخدرات هي أكبر مهدد اجتماعي وأمني في الوقت الحاضر، معتبرا وجود أنواع معقدة وجديدة من المخدرات ضمن المضبوطات أمرا مدبرا ضمن الحرب على البلاد، وهو ما يدفع وزارة العدل نحو إجراء تعديلات تجعل العقوبات أكثر ردعا.

وشددت وزارة العدل على لسان الوزير على دور التوعية وسط الشرائح المستهدفة باعتبارها نور وتبصير لحجم خطر المخدرات.

وزارة العدل تعكف على تعديلات في قانونين ساريين

وكشف الوزير خلال حديثه الخميس بأمانة حكومة ولاية القضارف عن تعديلات مزمعة تجريها وزارة العدل على قانون مكافحة التهريب، ومراجعات أخرى في قانون جرائم المعلوماتية.

والي القضارف يعدد التحديات الأمنية في ولايته

وعلى ذات الصعيد عدد والي القضارف الفريق الركن محمد أحمد حسن التحديات الأمنية التي تواجه ولايته خاصة التهريب عبر الحدود الشرقية، مؤكدا أن قوة القانون تشكل الحاجز الأقوى للتصدي لهذه الجرائم التي تضر بالمواطنين والاقتصاد وتمثل تحديا للدولة.

هذا وافتتحت وزارة العدل بمشاركة والي القضارف وكبار مسؤولي الولاية الخميس مبنى الإدارة القانونية بولاية القضارف.

وعبر وزير العدل خلال حديثه في الاحتفال عن الرضا عن الأوضاع القانونية في الولاية، مقدما الثناء لحكومة الولاية على دورها في إقامة المبنى.

ووضع وزير العدل ووالي القضارف حجر الأساس لاستراحة ودار العاملين بالإدارة القانونية بالولاية.