أصدرت ولاية شمال دارفور قرارات طوارئ متوعدة المخالفين بعقوبات صارمة.
و منعت السلطات بموجب قرار والي ولاية شمال دارفور الحافظ بخيت التحويلات البنكية التي تزيد عن نسبة 10%، إضافة إلى منع تخزين و إحتكار السلع الغذائية و الضرورية.
و طالب والي شمال دارفور قائد الفرقة السادسة مشاة بالفاشر بتشكيل “لجنة مستشارين قانونيين لاستقبال البلاغات و إجراء محاكمات عسكرية ناجزة”.
و أرجع الوالي قراره إلى أن بعض من أسماهم بضعاف النفوس يأخذون ما يقارب 50% من التحويلات البنكية مقابل الكاش و هو تعامل ربوي، مشيرا إلى أن بعض من أسماهم ب “تجار الأزمات” يعملون على احتكار المواد الغذائية و الضرورية.
و مضى الوالي في الحديث بأن كل ذلك يحدث في ظل ظروف بالغة التعقيد يعيشها مواطن الولاية بسبب الحصار الاقتصادي الذي أدى إلى الندرة في السلع.
و وصف مواطنون القرارات بالمهمة رغم تأخرها لجهة أن المواطنين في الفاشر يعانون ضيق العيش مع القصف المتكرر و الظروف المعلومة التي يعيشونها في ظل الحرب.
