على خلفية الأسلحة البلغارية المضبوطة كيف يتم استيراد و تصدير الأسلحة بين الدول؟
استيراد و تصدير الأسلحة بين الدول و القوانين الدولية
- تسرب السلاح للعصابات والجماعات يفتح باب الأسئلة حول مدى نجاعة الاتفاقات الدولية بالشأن
يتم استيراد و تصدير الأسلحة بين الدول وفق إجراءات رسمية تتم بين حكومات الدول المعنية المصدرة و المستوردة.
و تجري عمليات استيراد الأسلحة بشكل علني أو سري وفق ما يتفق عليه، غير أن العملية تخضع دائما للقوانين الوطنية في الدولتين و القوانين الدولية بشأن تداول الأسلحة.
تبدأ عملية شراء الأسلحة دوليا بالطلب المتوافق مع الاحتياج العسكري للدولة المشترية، و التفاوض عن طريق الاتصال بالحكومة المالكة للسلاح عن طريق الملحقين العسكريين أو السفارات، و يتم التفاوض حول عدة محاور أبرزها السعر و الكمية و الصيانة و الضمانات و التدريب.
المرحلة التالية في عملية بيع و شراء السلاح دوليا هي الاتفاق الذي يكون بوثيقة رسمية تحتوي على تفاصيل قانونية من ضمنها نوع السلاح و جداول التسليم، و طريقة الدفع، و شروط الاستخدام و التي غالبا ما تتضمن شرط الحصول على الإذن من دولة المنشأ عند حضور نية إعادة التصدير لدى الدولة المستوردة.
تتم عملية ترحيل الأسلحة وفق القوانين الوطنية و الإقليمية مثل ITAR في الولايات المتحدة و EUC في الاتحاد الأوروبي.
و تتم مراقبة الأسلحة المستوردة بحسب ما تقتضيه شروط الاستخدام الواردة في الوثقية الموقعة بين الطرفين، حيث تفرض بعض الدول المصدرة عدم استخدام الأسلحة المحددة في عمليات تخرق القانون الدولي و حقوق الإنسان، و عدم نقل السلاح المعين بالأرقام المتسلسلة و المقيد بالنوع و الطراز إلى طرف ثالث خارج وثيقة البيع.
استيراد و تصدير الأسلحة بين الدول و القوانين الدولية
تخضع عمليات التعامل الدولي في الأسلحة لعدة قوانين وطنية داخل الدول المصدرة و أخرى دولية من بينها معاهدة تجارة الأسلحة المعتمدة من الأمم المتحدة في 2013، و التي تهدف إلى منع بيع الأسلحة إلى جهات يحتمل أن تستخدمها في انتهاك حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني.
و صادقت على هذه المعاهدة التي تنظم تداول الأسلحة التقليدية بكافة أنواعها 110دولة، و لم توقع عليها دول مؤثرة مثل الصين و روسيا.
و توجد معاهدات دولية لحظر أسلحة نوعية كمعاهدة أوتاوا لحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد، و اتفاقية الذخائر العنقودية، إضافة إلى قوانين وطنية كقانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكي، و لوائح التجارة العالمية في الأسلحة، و مدونة سلوك أوروبية تنظم بيع و استيراد الأسلحة للدولة الأعضاء.
كيف يحصل المتمردون والجماعات الانفصالية على الأسلحة؟
عندما ننظر لقوة القوانين المنظمة لتداول الأسلحة بين الدول، ونلقي نظرة أخرى على كميات الأسلحة التي تحوزها الجماعات المتمردة حول العالم نستغرب الأمر.
في الواقع لا تحصل الجماعات المتمردة والانفصالية على الأسلحة عبر عمليات بيع رسمية، فالقوانين الدولية تجعل التعامل مع الجهات غير الحكومية في مجال الأسلحة من الأمور المقيدَة تقييدا صارما.
بالرغم من ذلك فالأسلحة تصل إلى الجماعات غير النظامية عن طريق المصادر غير المشروعة، وأبرزها التهريب وتحويل مسار الشحنات المخصصة لجهات أخرى، بجانب اغتنام المعدات العسكرية خلال القتال.
وبينت الكثير من النزاعات التي دارت في العقود الأخيرة أن الجماعات تستفيد من ضعف الرقابة على الحدود في التسلح غير المشروع، وكذاك من شبكات الجريمة والوسطاء غير القانونيين.
تواجه الرقابة الدولية على تداول الأسلحة تحديات على رأسها تحويل وجهة الأسلحة، فقد تكون الأسلحة قد بيعت في الأصل بصورة قانونية إلى حكومة معترف بها دوليا، لكنها قد تنتقل في وقت لاحق إلى مستخدمين آخرين دون موافقة الدولة المصدرة أو ربما المستوردة.
وتركز الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية تجارة الأسلحة على مسؤولية الدول في تقييم مخاطر وصول الأسلحة إلى أطراف غير مصرح لها.
وفي حالات معينة تشدد قرارات مجلس الأمن الدولي على حظر توريد الأسلحة إلى أطراف محددة أو مناطق نزاع معينة.