نفت وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي السودانية صحة ما نشرته إحدى القنوات و تم تداوله فيما بعد بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقيع عقد مع شركة مصرية ألمانية للاستيلاء على الحديد الخردة من سيارات المواطنين المنهوبة و المحترقة.
و ذكر بيان أصدرته المالية السودانية الخميس أن سلطة حماية المنهوبات و السيارات المحروقة مسؤولية السلطات الأمنية و الشرطة، نافية كذلك صلتها بالتخلص من الفائض الحكومي.
و أكدت الوزارة عدم صحة ما نشر و تم تداوله بشأن الحديد الخردة و نزع الأراضي، مشيرة إلى أن إعلامها الرسمي هو المصدر المعتبر للمعلومات الصادرة عنها.
و تنتشر آلاف السيارات المحروقة و المشلحة في شوارع الخرطوم و بحري و أم درمان و مدن ولاية الجزيرة و سنار نتيجة عمليات النهب و السرقة و التخريب في خضم الفوضى التي لازمت الحرب.
