بورتسودان/ أسبالتا نيوز.
حرية النشر في السودان و قضايا أخرى تناولها عقار في كلمته.
قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان مالك عقار أن المجلس يدعم بشكل كامل “كل ما يتيح للإعلام العمل بحرية”، مشيرا في الوقت ذاته إلى “أهمية تطوير التشريعات و القوانين بما يناسب متطلبات المرحلة”.
و أضاف عقار الذي كان يخاطب “ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة و المطبوعات الصحفية” و التي عقدت ببورتسودان الاثنين، أضاف بأن “الشراكة مهمة بين أطراف المصلحة خاصة الصحفيين و الحكومة و المؤسسات الصحفية لخدمة المصالح العليا للبلاد”.
و طالب عقار بتوفير شروط أساسية في العمل الصحفي و الإعلامي، مجملا ذلك في “محاربة خطاب الكراهية و الجهوية و التعاطي الإيجابي مع القضايا التي تهدد الأمن القومي”.
و تناول عقار في حديثه عددا من النقاط التي تحتاج المعالجة عبر القوانين و التي من بينها “تضارب الصلاحيات و تداخل الأدوار بين جهات الرقابة، و القيود المفروضة على حرية النشر، و تنظيم الصحافة الإلكترونية و التقاضي في قضايا النشر”.
و أشار نائب رئيس مجلس السيادة إلى ضرورة النظر في “غياب الضمان المالي و الاستقلال المؤسسي للإعلام ما يجعله عرضة للتأثيرات السياسية”.
حرية النشر في السودان .. الإعيسر يوضح أهداف الورشة
من جانبه طالب وزير الثقافة و الإعلام السوداني خالد الإعيسر خلال حديثه في الورشة ب “التحلي بالصبر و الموضوعية و الإنصاف في تناول القضايا الوطنية”، داعيا إلى الابتعاد عن ما أشار إليها ب “المزايدات و التجريح و الاستهداف و محاولات إفشال الأفكار النافعة دون اعتبار للمصلحة العامة”.
و ذكر الإعيسر الحضور بأن قانون الصحافة الأول في السودان صدر في 1930، و آخر القوانين كانت في 2009، شارحا الهدف من الورشة الذي أشار إلى أنه “تأطير لرؤية مستقبلية للصحافة و المطبوعات في السودان”.
و كانت وزارة الثقافة و الإعلام قد أعلنت عن قيام الورشة بعنوان “حرية إعلامية بمعايير مهنية” من أجل تقييم و مراجعة دور الصحافة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
