تقرير محكمة الحسابات في موريتانيا يطيح بشخصيات بارزة

متابعة: فاضل حب الله.

أثار تقرير محكمة الحسابات في موريتانيا، الذي تسلّمه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في القصر الرئاسي الأسبوع الماضي، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية المحلية، بعد أن كشف عن اختفاء ما يقارب 410 مليارات أوقية.

الرئيس ولد الشيخ الغزواني باشر فورًا تكليف الوزير الأول بمتابعة الملف، وحصر الأسماء التي شملها التقرير من أجل ملاحقتهم قانونيًا.

تقرير محكمة الحسابات في موريتانيا يطيح ب 20 شخصا

وخلال مجلس الوزراء الاستثنائي الذي انعقد يوم أمس، تم إعفاء عشرين شخصية من مهامها ممن شملهم تقرير محكمة الحسابات في موريتانيا، وجاء في قرارات المجلس ما يلي:
• إنهاء مهام كل من شملتهم تقارير محكمة الحسابات.
• إقالة 20 شخصية تتقلد وظائف سامية حاليًا، بينهم أمناء عامون ومديرون.
• إحالة جميع من وردت أسماؤهم في التقرير إلى القضاء.
• اعتماد لائحة قدمتها محكمة الحسابات تضم 30 شخصًا، من بينهم 10 لا يشغلون مناصب حاليًا.

الوزير الناطق باسم الحكومة، المكلف بالإعلام والاتصال الحسين ولد أمدو، أكد أن هذه الإجراءات تمثّل بداية الخطوات الجدية نحو تحصين المال العام من المفسدين.

من جانبها، شددت شخصيات معارضة على أن هذه الخطوات، إن لم تتعامل معها السلطة القضائية بكل حزم وجدية، فستبقى مجرد ترتيبات شكلية.

يُذكر أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أكد في أكثر من مناسبة أنه لا تنمية ولا استقرار مع الفساد، وأن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يثبت تورطه في أي عملية فساد.