أبانت وزارة الاقتصاد في سويسرا أن الأصول السورية المجمدة في مصارفها منذ عام 2011 تصل إلى 112 مليون دولار.
و أشارت الوزارة إلى أن المبالغ لا ترجع إلى الرئيس السوري السابق بشار الأسد بشكل مباشر.
و كانت الأصول قد جرى تجميدها في عام 2011، على أثر انتهاكات وحشية لحقوق الإنسان نفذها النظام السوري خلال الثورة السورية.
