من شأن تجسس الزوجة على زوجها أو العكس عبر الهاتف أن يضع الفاعل تحت طائلة القانون و يتعرض في حالة ثبوت الواقعة للعقوبة المنصوص عليها.
في قانون جرائم المعلوماتية السوداني تجريم للتجسس من خلال الهاتف، و عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام، لما في ذلك من انتهاك للخصوصية رأى المشرع ضرورة ردعها و اجتثاثها.
و برغم عدم تواتر حالات و سوابق مشهورة في السودان إلا أنه و اجتماعيا ظلت وقائع “تفتيش الهاتف” تنقل الكثير من الأسر من مربع الاستقرار إلى مربع المشكلات الأسرية وصولا إلى الطلاق و غيره.
تجسس الزوجة على زوجها جريمة موجبة للعقوبة في عدد من الدول
المزيد من المشاركات
أما في الإمارات العربية المتحدة فتتعرض الزوجة لعقوبة السجن ل 3 أشهر إذا ما ثبت عليها فعل فتح هاتف زوجها في غيابه، و في ذلك سوابق قضائية جرى البت فيها.
أما نظام جرائم المعلوماتية السعودي فقد نص في المادة الثالثة منه على السجن مدة لا تزيد عن سنة، و غرامة لا تزيد عن 500,000 ريال أو بإحدى العقوبتين لكل شخص يتنصت على المرسلات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الحاسب الآلي من دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاط المرسلات أو اعتراضها، و لم يستثن القانون أي حالة مما يجعل الحالات الأسرية تحت طائلته.
و يجرم قانون الجرائم التقنية في البحرين التجسس بين الأزواج و غيرهم بعقوبة حددها بالحبس مدة لا تزيد عن سنة و غرامة لا تتجاوز 30,000 دينار أو بالعقوبتين معا.
و كثيرا ما طالت بيوتاً آمنةً مطمئنةً نيرانُ الشك و التلف، و تعرضت عروشها للزوال بسبب التعدي بالتجسس الذي حرمه الدين الحنيف على خصوصية الغير.
و يوصي الاختصاصيون الاجتماعيون دائما ببناء علاقة زوجية عمادها الثقة و الصراحة و الاحترام بين الأطراف، و هو السبيل الأفضل لاستقرارها و ازدهارها.
