تبدأ محكمة العدل الدولية غدا الخميس النظر في شكوى الحكومة السودانية ضد الإمارات العربية المتحدة، و المتعلقة باتهام الأخيرة بالمشاركة في جرائم مليشيا الدعم السريع و على وجه التحديد جريمة الإبادة الجماعية بحق مجموعة المساليت العرقية في غرب دارفور و جرائم أخرى وسط البلاد.
و اعتبرت الحكومة السودانية عرض القضية أمام المحكمة تحولا محمودا و مهما في الاستجابة الدولية للحرب في السودان، و التي تكمل بحلول منتصف أبريل الجاري عامها الثاني.
و وجه السودان اتهامات مباشرة في أكثر من مناسبة إلى الإمارات العربية المتحدة و دول أخرى بتقديم الدعم العسكري و تسليح الدعم السريع.
و تحمل شكوى السودان اتهاما محددا بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، حيث ينتظر أن تقدم خلال الجلسات مجموعة أدلة تشمل بيانات الأقمار الصناعية و أدلة أخرى ترتكز عليها الحكومة السودانية في تأكيد مشاركة الإمارات في عدد من الجرائم.
و تشمل الجرائم موضوع الدعوى الأبادة الجماعية و القتل و سرقة الممتلكات و الاغتصاب و التهجير القسري و انتهاك حقوق الإنسان و تخريب الممتلكات العامة، و هي جرائم بالاشتراك بتوفير الدعم العسكري و المالي و السياسي.
و يعتمد السودان في دعواه على أدلة نشرتها وسائل الإعلام و تحقيقات تناولت تقديم الدعم للدعم السريع تحت غطاء المساعدات الإنسانية.
و تقول الحكومة السودانية إن مطار أم جرس في تشاد المجاورة يعتبر محطة رئيسة في نقل الأسلحة الإماراتية إلى المليشيا.
و تستشهد الحكومة السودانية بتقارير إعلامية كانت قد نشرتها وسائل إعلام العام الماضي حول الدور الإماراتي في حرب السودان، فضلا عن مجموعة وثائق تتضمن مستندات تعود للإمارات تم تركها في ساحات القتال.