عممت الحكومة الجديدة في سوريا اليوم الاثنين بيانا أعلنت عبره أنها خصصت “بطاقات أمنية و أذونات بالاعتقال” للقوات التي تنفذ أوامر القبض في البلاد، فيما رحب السوريون بالإجراء.
و أرجع البيان الخطوة إلى الحفاظ على السلامة العامة بعد حدوث حالات خطف و احتجاز من قبل أفراد ينتحلون صفة الأمن العام و إدارة العمليات العسكرية.
و نبه البيان المواطنين إلى أن من حقهم الاطلاع على الأوراق الثبوتية حوزة القوة المنفذة لأمر القبض، مطالبة بعد الانصياع لأي عملية اعتقال لا تتم بدون إبراز المستندات.
و حث البيان المواطنين على تقديم البلاغات عن العصابات التي تنفذ عمليات الخطف و إرفاق معلومات عنها للجهات المختصة.
و يبذل السوريون و السلطة الجديدة جهودا للحفاظ على الأمن الداخلي في ظل انتشار السلاح بعد سنوات طويلة طويلة سبقت الإطاحة بالنظام السابق في 8 ديسمبر 2024.
