لجنة أمن بلدية القضارف تشدد على القيود الأمنية المفروضة بموجب أوامر الطوارئ

أعلنت لجنة أمن بلدية القضارف أنها تنفذ حملات لضبط الدراجات النارية، فرضا لهيبة الدولة ودعما للأمن اتكالا على قانون الطوارئ.

وأضافت لجنة بلدية القضارف في تعميم صحفي السبت أن الإجراءات تتسق مع أمر الطوارئ بالرقم 1 /2026 الصادر بتاريخ 14 يناير من العام الجاري.

ويحظر القرار استخدام الدراجات النارية في الولاية باستثناء تلك التي تتبع للجهات الحكومية والنظامية وفق الضوابط والشروط.

وأرجعت لجنة أمن بلدية القضارف الإجراءات التي تنفذها إلى تزايد ما وصفتها ب “الظواهر السالبة من ضعاف النفوس” خاصة سرقة الهواتف والحقائب وترويج الممنوعات بما فيها الخمور والمخدرات والتسابق والتفحيط.

وأشارت لجنة أمن بلدية القضارف إلى أن جميع هذه الظواهر المرتبطة باستخدام الدراجات النارية تهدد السلامة العامة وشركاء الطريق والمارة الراجلين.

لجنة أمن بلدية القضارف: بعض المخالفات مركبة

ونبهت اللجنة إلى أن بعض المخالفات تكون مركبة مثل استخدام الدراجات النارية بواسطة الأطفال أو استخدامها بأكثر من راكب.

وذكرت لجنة أمن بلدية القضارف أن هذه المخالفات ألزمت السلطات باتخاذ ما يلزم وفق أمر الطوارئ المشار إليه، وصولا إلى وقف استخدام الدراجات النارية في الأعمال المخالفة للقانون.

ونوهت اللجنة إلى أن الجهات المختصة ستضبط المخالفات وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأوضحت اللجنة أن أمر الطوارئ يحظر التجوال بالنسبة للأفراد والمركبات أثناء ساعات الحظر المعلنة، كما يحظر التعامل في المواد البترولية والسلع الاستراتيجية، ويمنع التجمهر عدا المناسبات الاجتماعية التي يجب أن تكون باستصدار إذن من السلطات.

وأضافت اللجنة بأن الأمر يحظر إطلاق النار في المناسبات الاجتماعية ضمن قائمة المحظورات التي تهدف إلى تحقيق الأمن والحفاظ على السلامة العامة.

وتنفذ السلطات في ولايات السودان المختلفة أوامر طوارئ محلية ترتبط بحركة السكان اتساقا مع حالة الحرب في البلاد.