قضت المحكمة التي كان يحاكم أمامها الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بسجنه 15 عاما بعد إدانته بالفساد.
و أدانت المحكمة الرئيس السابق بمخالفات متعددة من بينها استغلال النفوذ، و غسيل الأموال، و الثراء غير المشروع، و تبديد المال العام.
و حكم الرئيس المدان موريتانيا ما بين عامي 2009 و 2019، شهدت خلالها تلك الفترة بحسب الاتهامات الموجهة إليه سوء إدارة لموارد الشعب و محاباة المقربين منه.
و كانت الإجراءات القانونية بحق الرئيس الموريتاني السابق قد بدأت في 2021، جمدت السلطة القضائية على أثرها حساباته البنكية، و حجزت على عقاراته و سياراته، كما شملت التحقيقات عددا من حاشيته.
و اكتسبت المحاكمة أهميتها من كونها المرة الأولى التي يحاكم فيها رئيس سابق في المنطقة و في قضايا فساد.
