تتسارع عملية رقمنة كل شيئ في عالم اليوم بشكل يؤكد حتمية التحولات التي تجبر عليها الإنسانية استفادة من التطور الهائل في وسائل تيسير الحياة.
اليوم تعد الحكومة الإلكترونية من أهم أعمدة الدولة التي ترتبط بكافة أشكال الحياة لعلاقتها المباشرة بتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني و تحقيق التنمية المستدامة، و لا يخفى على ناظر دور الاقتصاد في الاستقرار و التنمية و التقدم.
ماهي الحكومة الإلكترونية ؟
تتمحور فكرة الحكومة الإلكترونية في الاستخدام الأمثل للتقانة الحديثة كأنظمة المعلومات و الإنترنت من أجل ضمان تقديم الخدمات العامة بصورة سريعة و شفافة خالية من التعقيدات و التأخير و التلكؤ و الإهمال.
يُحدث الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية نقلة كبيرة للاقتصاد بسبب علاقته المباشرة بالأداء العام، و ينعكس ذلك مباشرة في تعزيز النمو و ترشيد الموارد، و آثار اقتصادية لا يمكن الوصول إليها بذات الحجم و القوة باستخدام الطرق التقليدية للأداء العام مهما بلغت درجات الرقابة القانونية و اللائحية و الإجرائية عليه.
أثر الحكومة الإلكترونية على الاقتصاد
يظهر أثر الحكومة الإلكترونية على الاقتصاد من خلال 4 محاور أساسية هي:
1/ تسهيل الوصول إلى الخدمات العامة.
2/ تقليل أعداد الموظفين.
3/ تضييق فرص الفساد المالي و الإداري.
4/ ضبط الإيرادات الحكومية.
أولا: دور الحكومة الإلكترونية في تسهيل الوصول إلى الخدمات
أكبر فوائد الحكومة الإلكترونية و التي تحل على المواطن بشكل عام و مباشر هي تسهيل وصوله إلى الخدمات بكافة أشكالها مثل دفع الرسوم، و استخراج الوثائق الرسمية، و تقديم الطلبات، و متابعة الإجراءات إلكترونيا دون حاجة لزيارة المكاتب الحكومية، و من شأن ذلك أ يحقق عددا من الفوائد المتناسلة الأخرى مثل:
أ/ توفير الجهد و الوقت من خلال منح المواطنين الوقت اللازم للإنتاج و العمل بدلا عن تعطيل الأعمال و الانتظار في صفوف تلقي الخدمات.
ب/ تقليل الإنفاق على التشغيل، حيث يندر الاعتماد على الأوراق و الأحبار و السعاة و نحوه من تقليديات العمل المكتبي.
ج/ تشجيع الاستثمار بسبب الإجراءات الشفافة و السريعة و الأداء العام الرشيق، مما يقود إلى جذب رؤوس الأموال المستثمرة على الصعيد المحلي و الخارجي.
ثانيا: تقليل أعداد الموظفين
عندما تشرع الدولة في عملية التحول إلى الحكومة الإلكترونية فإنها تتخلى عن عدد من الوظائف القديمة المرتبطة بالدورة المستندية الورقية.
يحدث ذلك في البداية مشكلات يجب أن توجد لها الحلول العادلة، غير أن الفوائد العامة كبيرة و تتمثل في:
أ/ خفض الإنفاق العام من بند الأجور في الميزانية لأعداد ضخمة من الموظفين، و توجيه المبالغ المتوفرة إلى قطاعات حيوية مهمة مثل الصحة و التعليم و البنى التحتية، و هي قطاعات خدمية مهمة تعود تنميتها إلى رفاهية كافة المواطنين.
ب/ رفع الكفاءة من خلال توجيه الموظفين نحو أداء أعمال لها قيمة مضافة و أثر أكبر على الأداء العام في الدولة.
ج/ تمنع الحكومة الإلكترونية الترهل العام و التكدس الوظيفي و تساعد بدلا عن ذلك في رفد القطاع الخاص بالقوى البشرية اللازمة لتحريكه.
ثالثا: تضييق فرص الفساد
تستطيع الحكومة الإلكترونية بشكل لا يضاهى تضييق فرص الفساد المالي و الإداري، و الذي يعد من ألد أعداء الأمم و الشعوب، لهدره للموارد و قصم ظهر الدولة و إفقادها الثقة في نفوس المواطنين.
تستطيع الحكومة الإلكترونية قتل غول الفساد عن طريق:
أ/ شفافية المعاملات ، حيث يسجل الالنظام الإلكتروني كل معاملة تتم و كافة تفاصيلها الزمانية و المكانية، مما يمنح الرقابة المالية و الإدارية القوة اللازمة لتتبعها، و من شأن ذلك تقليل احتمالات التلاعب و التزوير.
ب/ من شأن الحكومة الإلكترونية أن تمنع التواصل المباشر بين المواطنين و الموظفين مما يعني تقليل فرص تقديم و استلام الرشوة، أو المحاباة في تقديم الخدمات.
ج/ سهولة التحقيق في الشبهات، حيث توفر الحكومة الإلكترونية فرصة عظيمة لإجراء أي تحقيق إداري أو جنائي بشكل سلس و سريع لا مجال فيه لضياع حق أو إخفاء حقيقة.
يقود كل ذلك إلى تحسين الثقة و التعاملات التي تجذب المستثمرين، الأمر الذي يفضي بدوره إلى خلق العدالة و الرضا العام و البيئة السليمة للمواطنة و الاستثمار و العمل و رفعة الوطن.
رابعا: ضبط الإيرادات الحكومية:
تعاني دولٌ كثيرةٌ من ضعف الإيرادات بسبب التهرب الضريبي والاعفاءات الجمركية غير القانونية، و فوضى النظام المالي، و تقوم الحكومة الإلكترونية بضبط الإيرادات عن طريق:
أ/ التحصيل الإلكتروني للضرائب و الرسوم، مما يقلل فرص التهرب.
ب/ الربط المؤسسي، و الذي يعني ربط المؤسسات الحكومية إلكترونيا مثل المرور و الجمارك و الضرائب، و يؤدي ذلك إلى إحكام سلامة الحكومة الإلكترونية.
ج/ رفع مستوى الإيرادات العامة من خلال تقليل هدر المال العام لأدنى المستويات الممكنة، و هو ما يمكِّن الدولة من توجيه الأموال الرافعة و الدافعة لبنود الصرف التنموية التي تنعكس مباشرة على حياة المواطنين.
خاتمة
لا يمكن اعتبار الحكومة الإلكترونية ترفا اقتصاديا أو إداريا لا ضرورة له، بل هي من أسباب القوة لدى الدول المختلفة، و تحتاجها الدول النامية بشدة لتسريع النهوض التنموي.
نلاحظ أن الآثار ال 4 لوجود الحكومة الإلكترونية من المحمودات التي تسعى كل الدول لتحقيقها، و تقود إلى الإقلاع الاقتصادي و رفاهية المواطن و استقرار الدولة.
