محاكمات الإعلاميين.. عندما يكون العمل مع الأنظمة السابقة موضوع مساءلة
محاكمات الإعلاميين في سوريا من العمل الإعلامي إلى المسؤولية الجنائية
- يصف قانونيون قضية الخضر بأنها أكبر من اتهامات موجهة إلى إعلامي مهني
بواسطة: فريق التحرير.
أعاد القبض على الإعلامية السورية سنال الخضر في ريف دمشق فتح ملفٍ شائك يتخطى حدود شخصها، وهو ملف محاكمات الإعلاميين، ليُلقي المزيدَ من الأسئلة حول مصير إعلاميين ارتبطوا بأنظمة سياسية سقطت.
وفقا لوسائل إعلام سورية فقد تبوأت الإعلامية المعتقلة خلال عهد نظام الأسد وظائف متعددة، شملت العمل كمراسلة حربية، قبل التحول إلى رئاسة فرع الإعلام الحربي في وزارة الدفاع الوطني، إضافة إلى كونها مسؤول العلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء.
ولم تُفصح السلطات حتى وقت إعداد هذه المادة عن التهم التي تواجهها الإعلامية الموقوفة، أو ما إذا كانت ستواجه القضاة.
اللافت في قضية الخضر أن محاكمات الإعلاميين الذين عملوا مع أنظمة سياسية أو عسكرية ليست حالة سورية خاصة، إذ ظهرت في مراحل انتقالية متعددة في دول أخرى.
محاكمات الإعلاميين في سوريا من العمل الإعلامي إلى المسؤولية الجنائية
يرى مراقبون سوريون أن الإعلامية سنال الخضر لا يمكن اعتبارها مجرد صحفية تؤدي عملها الطبيعي بسبب طبيعة المناصب المنسوبة إليها، فهي لم تكن تعمل في مؤسسة إعلامية فقط، بل تولت موقعا في الإعلام الحربي وعملت في مؤسسة حكومية في وقت شهدت البلاد فيه مجازر حكومية دامية.
هذا التفصيل في طبيعة عمل الإعلامية المعتقلة مهم قانونيا، باعتبار أن مجرد العمل فقط في وسيلة إعلام تابعة للدولة لا يعني تلقائيا ارتكاب جريمة، ومقابل ذلك فإن مشاركة الإعلامي في التحريض على العنف والمساهمة في عمليات قمع أو توفير معلومات ساعدت في ارتكاب جرائم قد تضع الصحفي أيا كان أمام مسؤولية مختلفة تماما.
وجاء اعتقال سنال الخضر في وقت تشهد فيه سوريا محاكمات لرموز ومعاوني النظام البائد ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي يهدف إلى التحقيق في الانتهاكات التي حدثت خلال فترة حكم الأسد الكبير ونجله.
وتبعا لما ينتظم سوريا من نشاط للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية فإن محاكمات الإعلاميين في البلاد ستكون مطالبة حقوقيا بالتمييز بين “العمل داخل النظام البائد” و”المشاركة في جرائم النظام بحق شعبه”.
ألمانيا النازية.. أشهر محاكمات الإعلاميين في التاريخ
لفاعلية الإعلام في ساحات النزاعات ومناصرة الجرائم المحتملة فإن التاريخ يروي مثالا هو الأكثر وضوحا، حيث تبرز قضية الصحفي الألماني يوليوس شترايخر الذي عمل ناشرا ومحررا لصحيفة “دير شتورمر” النازية.
خضع الصحفي للمحاكمة ليس باعتباره صحفيا يعمل في مؤسسة لها مواقفها الوطنية، بل كان أبرز ناشري الدعاية النازية، واستمر في نشر حملاته التحريضية خلال الفترة التي كانت تجري فيها عمليات قتل جماعي موثقة.
حوكم الصحفي عقب نهاية الحرب العالمية الثانية أمام محكمة عسكرية دولية في نورمبرغ، وأدين بجرائم ضد الإنسانية، وجرى إعدامه شنقا في عام 1946.
ويبرز المثال ربط المحكمة مسؤولية المدان بأثر دعايته التحريضية على مجتمعات تعرضت للإبادة.
وتظهر القضية كسابقة تاريخية مهمة توضح إمكانية تحول الإعلام من رسالة ومهنة إلى جزء من مسؤولية جنائية عندما ترتبط بالتحريض المنظم على الاضطهاد أو القتل.
محاكمات الإعلاميين الفرنسيين
وعقب جلاء الجيش الألماني عن فرنسا عُقدت محاكمات الإعلاميين المرتبطين بالتعاون مع العدو المحتل، حيث خضع الكاتب والصحفي روبر براسيلاك وهو رئيس تحرير صحيفة للمحاكمة باعتبار ان صحيفته كانت مؤسسة داعية للتعاون مع الألمان.
أدين براسيلاك بتهمة الخيانة العظمى، وأعدمته الدولة رميا بالرصاص في فبراير 1945، في سابقة ما زالت تثير جدلا قانونيا حول معايير وحدود الفصل بين الجريمة السياسية والمسؤولية عن الأفكار.
وفي حالة سنال الخضر إذا قررت السلطات السورية تقديمها للمحاكمة فإن الاختبار المهم لن يكون في كونها عملت مع نظام الأسد، وإنما في الأدلة التي يمكن أن تثبت فعلا جنائيا محددا، ويرى قانونيون أن هذا التفريق مهم جدا حتى لا تتحول العدالة الانتقالية إلى عملية انتقام سياسي.