يتم استيراد و تصدير الأسلحة بين الدول وفق إجراءات رسمية تتم بين حكومات الدول المعنية المصدرة و المستوردة.
و تجري عمليات استيراد الأسلحة بشكل علني أو سري وفق ما يتفق عليه، غير أن العملية تخضع دائما للقوانين الوطنية في الدولتين و القوانين الدولية بشأن تداول الأسلحة.
تبدأ عملية شراء الأسلحة دوليا بالطلب المتوافق مع الاحتياج العسكري للدولة المشترية، و التفاوض عن طريق الاتصال بالحكومة المالكة للسلاح عن طريق الملحقين العسكريين أو السفارات، و يتم التفاوض حول عدة محاور أبرزها السعر و الكمية و الصيانة و الضمانات و التدريب.
المرحلة التالية في عملية بيع و شراء السلاح دوليا هي الاتفاق الذي يكون بوثيقة رسمية تحتوي على تفاصيل قانونية من ضمنها نوع السلاح و جداول التسليم، و طريقة الدفع، و شروط الاستخدام و التي غالبا ما تتضمن شرط الحصول على الإذن من دولة المنشأ عند حضور نية إعادة التصدير لدى الدولة المستوردة.
تتم عملية ترحيل الأسلحة وفق القوانين الوطنية و الإقليمية مثل ITAR في الولايات المتحدة و EUC في الاتحاد الأوروبي.
و تتم مراقبة الأسلحة المستوردة بحسب ما تقتضيه شروط الاستخدام الواردة في الوثقية الموقعة بين الطرفين، حيث تفرض بعض الدول المصدرة عدم استخدام الأسلحة المحددة في عمليات تخرق القانون الدولي و حقوق الإنسان، و عدم نقل السلاح المعين بالأرقام المتسلسلة و المقيد بالنوع و الطراز إلى طرف ثالث خارج وثيقة البيع.
استيراد و تصدير الأسلحة بين الدول و القوانين الدولية
تخضع عمليات التعامل الدولي في الأسلحة لعدة قوانين وطنية داخل الدول المصدرة و أخرى دولية من بينها معاهدة تجارة الأسلحة المعتمدة من الأمم المتحدة في 2013، و التي تهدف إلى منع بيع الأسلحة إلى جهات يحتمل أن تستخدمها في انتهاك حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني.
و صادقت على هذه المعاهدة التي تنظم تداول الأسلحة التقليدية بكافة أنواعها 110دولة، و لم توقع عليها دول مؤثرة مثل الصين و روسيا.
و توجد معاهدات دولية لحظر أسلحة نوعية كمعاهدة أوتاوا لحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد، و اتفاقية الذخائر العنقودية، إضافة إلى قوانين وطنية كقانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكي، و لوائح التجارة العالمية في الأسلحة، و مدونة سلوك أوروبية تنظم بيع و استيراد الأسلحة للدولة الأعضاء.
