لماذا ترتفع الأسعار؟ أسباب ارتفاع الأسعار في بعض دول العالم العربي
أسباب ارتفاع الأسعار في بعض دول العالم العربي مرتبطة بعوامل داخلية و خارجية.
تشهد دول عربية ارتفاعا في الأسعار سواء كانت أسعار الخدمات مثل الكهرباء و الإنترنت و غيرها أو أسعار السلع الغذائية و الإستهلاكية و الوقود و نحو ذلك.
الأمر الذي يشعر به الجميع أن ارتفاع الأسعار في بعض دول العالم العربي يلامس حياة الجميع، مما يدفع الناس إلى التساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار؟ و ما الذي يمكن فعله تجاه غلاء السلع و الخدمات.
أسباب ارتفاع الأسعار في بعض دول العالم العربي
نجمل هنا عدة أسباب لارتفاع الأسعار في العالم العربي و هي:
- التأثير المحلي للتضخم العالمي:
الأمر الذي لا شك فيه أن ارتفاع تكلفة إنتاج المواد و السلع أو ترحيلها، أو ارتفاع تكلفة الحصول على الخامات عالميا يؤثر بشكل مباشر على سعر السلعة النهائي المعروض في الأسواق المحلية.
يعني هذا أن الدول العربية التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير لاحتياجات أسواقها المحلية تتأثر بشكل واضح بهذا العامل، و يتعمق الأثر مع عدم ثبات العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي، و يقودنا ذلك إلى السبب الثاني من أسباب ارتفاع الأسعار في بعض الدول العربية و هو:
- تراجع قيمة العملة الوطنية:
تعمل الاقتصادات على تثبيت قيمة العملة المحلية و دفع هذه القيمة للارتفاع من خلال تحسين مداخيل الدولة و زيادة الناتج المحلي.
و يتسبب تراجع قيمة العملة الوطنية في رفع تكلفة الإستيراد، و يتأثر بالارتفاع تبعا لذلك سعر السلعة في الأسواق.
- الحروب و عدم الاستقرار السياسي:
تتسبب الحروب و المشكلات الداخلية الحادثة في بعض الدول في تدمير البنية الاقتصادية من طرق لنقل المنتجات و مصانع تدعم الإنتاج و غير ذلك، كما يتوقف الإنتاج نتيجة عدم الاستقرار و خوف المستثمرين و تندر بعض السلع، و يؤدي ذلك مجتمعا إلى ارتفاع الأسعار.
و تسبب الحروب و حالة عدم الاستقرار مشاكل كبيرة في الأسواق و ثقة المتعاملين فيها كما تتأثر العملة المحلية.
- تكاليف النقل:
مع ارتفاع أسعار الشحن خاصة بعد جائحة كورونا تبين للناس علاقة الأمر الجلية بالأسعار في الأسواق المحلية، خاصة ارتفاع الأسعار في بعض دول العالم العربي.
لقد ارتفعت تكاليف إيصال السلع إلى الأسواق، و كان لذلك إسهامه الواضح في رفع الأسعار في الأسواق.
- الاحتكار و المضاربة:
و هي عوامل تسببت في ارتفاع الأسعار في بعض دول العالم العربي.
المزيد من المشاركات
احتكار السلع و المضاربة فيها ينتجان ارتفاعا في الأسعار يقصده المضاربون و المحتكرون، حيث تقود الندرة المصنعة إلى فرض السعر الذي يريده المتحكم في السلعة.
يحدث ذلك عندما تكون الرقابة غير فعالة، أو تغض الطرف عن مثل هذه الممارسات الخطرة، و لهذا فإننا نلاحظ أن دولا عدة تسيطر على إدارة سلع مهمة بعينها باعتبارها سلعا استراتيجية و مهمة.
- ضعف الناتج المحلي:
بسبب سوء السياسات تجاه المنتجين أو ضعف البنيات الاقتصادية في مجالات الصناعة و الزراعة يكون الناتج المحلي ضعيفا.
نتيجة هذا الوضع تلجأ الدولة للإستيراد، و هو ما يجعل المستهلك تحت رحمة التقلبات العالمية سواء في تكاليف الإنتاج و الترحيل أو في أسعار العملات.
ليس ذلك فحسب، فضعف الإنتاج يقيد الحكومات عن أي محاولة للتحكم في الأسعار أو وضع أطار لها لصالح المستهلك.
تدخلات الحكومة ستسبب بلا شك الضرر للتاجر، إن لم يصاحبها دعم حكومي.
- فرض الضرائب الباهظة و الرسوم:
يمثل فرض الضرائب المرتفعة و الرسوم المتحصلة سببا آخر من أسباب ارتفاع الأسعار في بعض دول العالم العربي.
إن الضرائب الجديدة أو الرسوم الجمركية المرتفعة تقود إلى رفع سعر السلعة في السوق المحلي، حيث يدفع المستهلك هذه التكاليف مضافا إليها السعر الأصلي للسلعة.
ما هي حلول ارتفاع الأسعار ؟
أول الحلول العلمية لمشكلة ارتفاع الأسعار هي اتباع السياسات و سن القوانين المشجعة للإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الإستيراد، و دعم العملة المحلية، و فوائد أخرى يحصدها الاقتصاد في جوانب تشغيل الأيدي العاملة و تنمية المجتمعات المحلية.
و لتقليل الأثر المؤذي لارتفاع الأسعار في بعض دول العالم العربي ينبغي تبني تقديم الدعم للفئات الضعيفة بالتموين أو الدعم النقدي، كما أن دعم الخدمات العامة يساعد في امتصاص آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين.
و تعتبر القوانين الرادعة فيما يلي الاحتكار و المضاربة إحدى الوسائل الحكومية الفعالة في الحد من التلاعب بالأسعار و الثراء الطفيلي غير المشروع.
و تعتبر سيطرة الحكومات على سعر الصرف و تثبيت قيمة العملة المحلية أداة فعالة لكبح جماح الأسعار و استقرارها على المستوى الذي يناسب القدرة الشرائية للعامة.
و يعتبر تنويع مصادر الدخل القومي طريقة فعالة تقي الاقتصاد آثار التقلبات العالمية و تساعد على استقراره.
ارتفاع الأسعار في بعض دول العالم العربي من الأمور المعقدة، و التي كما فصلنا لها ارتباطات داخلية و عالمية، إلا أن فهم الأسباب في كل حالة و مراعاة خصوصية الحالة يساعد الاقتصاديين في الدولة على تقديم و تنفيذ الحلول الناجعة.
