حدود مفتوحة مع سبع دول، ذلك هو التحدي الذي يواجه سلطات مكافحة التهريب الجمركي في جهودها للحد من عمليات التهريب و التي تؤثر سلبا على الاقتصاد السوداني.
بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها شرطة الجمارك إلا أن ملف مكافحة التهريب يظل مفتوحا بسبب تحديات كبيرة يواجهها في ظل الأوضاع الراهنة في السودان.
بقاعة جهاز الأمن و المخابرات خاطب وزير الداخلية اللواء متقاعد خليل باشا سايرين ورشة مكافحة التهريب الجمركي، و التي كانت تحت شعار “التهريب خيانة للوطن و تدمير للاقتصاد”، و هي ورشة من جملة ورش عقدت مؤخرا بقصد حشد الوعي القانوني و المجتمعي لمحاربة التهريب الجمركي.
وزير الداخلية لفت إلى أهمية عمل الجميع على مكافحة الظاهرة و التي تسبب مخاطر كبيرة على الاقتصاد و الأمن و المجتمع، باعتبار أنها طريقة غير قانونية لجلب الأسلحة و المخدرات و السلع غير المستوفية لمعايير السلامة، حيث يتأثر المجتمع و الدولة.
المزيد من المشاركات
وزارة الداخلية السودانية تبذل جهدا كبيرا في مراقبة الحدود و المعابر، إلا أنها تعمل في ذات الوقت على رفع قدرات الفرد مما يؤدي إلى مزيد من جودة الأداء.
تحصي شرطة الجمارك ثمانية أسباب للتهريب من بينها الكسب المادي السريع، و تحدي السلطات و احتقارها من خلال هذه الممارسة، إضافة إلى قرب مناطق الإنتاج من الحدود، إضافة إلى الدوافع السياسية المتمثلة في تحقيق الضرر بالدولة اقتصاديا و أمنيا، و كل ذلك و غيره يدفع بالسلطات لتعزيز قبضتها على حدودها و مطاراتها و معابرها و الموانئ، حيث يسعى المهربون لتحقيق غاياتهم الذاتية دون الاهتمام بالأضرار الاقتصادية و الأمنية التي يحدثونها على الدولة و المجتمع.
الظروف الاقتصادية التي يمر بها السودان حاليا و التي تسببت فيها الحرب من إضعاف للإنتاج الزراعي، و تعطيل للصناعة و خفض لتحصيل ضرائب الأعمال تستوجب مضاعفة الجهود للحد من التهريب الجمركي، حيث يمكن للدولة تحقيق الاستفادة القصوى من حصائل الجمارك لمقابلة تحدياتها الداخلية خاصة تحديات الصحة و النزوح و توفير الأمن و إعادة الخدمات في المناطق التي تمت استعادة السيطرة عليها.
لاستمرار دولاب العمل لابد من تطوير طرق متنوعة لرفد الخزينة العامة، بما في ذلك محاربة التهريب الجمركي، و تطوير عمل الجمارك بتعزيز قدراتها بالمعدات اللازمة.
