جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن السودان و الأمن الغذائي يتصدر المناقشات
يقترب موعد عقد مجلس الأمن جلسته الخاصة بشأن أوضاع الأمن الغذائي في السودان في ظل تواصل القتال في البلاد في سياق حرب أثرت على نحو كبير على إنتاج الغذاء.
جلسة مجلس الأمن المنعقدة الاثنين 6 يناير تأتي و ظلال كثيفة من الشك ألقت بها الحكومة السودانية على عمل اللجنة الدولية المعنية بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، و التي أصدرت تقريرا يفيد بوجود المجاعة في 5 مناطق في البلاد.
الحكومة السودانية لم تعترف بالتقرير، و سحبت عضويتها من اللجنة مشيرة إلى عدة مآخذ عليه من بينها عدم الارتكاز على مسوحات ميدانية حديثة، و تجاهل الفريق الوطني المشارك، و تسريب التقرير للإعلام قبل عرضه على الحكومة.
المزيد من المشاركات
الأسبوع الماضي و قبيل صدور تقرير اللجنة جاء رد فعل الحكومة السودانية من عدة جهات فيها متزامنا و على درجة من التنسيق، حيث اتفقت تصريحات وزير الزراعة و الغابات د. أبوبكر عمر البشرى و تصريحات مفوضة العون الإنساني في السودان سلوى آدم بنيه مع بيان أصدرته وزارة الخارجية.
و بينما ترى الحكومة السودانية أن المسألة لا تعدو كونها تسييس للعمل الإنساني يرى مراقبون أن الأثر الفعلي للحرب في تعطيل الإنتاج في ولايات كالجزيرة و بعض أجزاء سنار و شمال دارفور يهيئ الساحة للمجاعة رغم جهود الحكومة في رفع الإنتاج الزراعي في القضارف و النيل الأزرق و الشمالية و نهر النيل، و جهودها لإيصال المساعدات المقدمة من المجتمع الدولي للمتأثرين، و التي استعرضتها في أكثر من مناسبة.
مع تعقيد الأوضاع في البلاد و استمرار حركة النزوح الداخلي و اللجوء بفعل الحرب سيكون على جميع المؤثرين تحمل مسؤولياتهم تجاه المدنيين؛ فالحكومة لا تنفي تأثر إنتاج الغذاء و تعطيل سبل الحياة بالحرب، لكنها ظلت تنفي مستويات المجاعة فيما عدا معسكر زمزم و الذي تحمل مآلات الأوضاع فيه للدعم السريع لحصاره للمنطقة.
أما الأمم المتحدة و مجلس الأمن فالإجماع قائم على ضعف تعاطيهما مع الأزمة، و التأني في التعامل مع الواقع، فقراراتهما بشأن الفاشر و غيرها لم تجد طريقها إلى التنفيذ حتى الآن، مما يشكك في جدوى إصدار ما يماثلها مستقبلا بشأن أزمات مشابهة.
