ورشة عمل كبرى بشأن تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان
أوراق العمل في ورشة تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة
الخرطوم/ د. نجلاء عبد المحمود.
في إطار جهودهما المشتركة لتطوير سياسات التعليم الجامع وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تعتزم وزارة التعليم والتربية الوطنية بالتعاون مع المنظمة الحقوقية لمناصرة قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة عقد ورشة عمل متخصصة تحت عنوان:
“نحو سياسات وطنية دامجة: تطوير التعليم الجامع المنصف في إطار استراتيجية وزارة التعليم والتربية الوطنية”.
تحت شعار: “خبرات راسخة ورؤى متجددة: نحو تعليم شامل يليق بالأشخاص ذوي الإعاقة”
وذلك يوم الأربعاء 4 مارس 2026، في تمام الساعة التاسعة صباحاً، بقاعة وزاره التعليم والتربيه الوطنيه بمدينة بحري.
وتهدف الورشة إلى مناقشة الإطار الحقوقي للتعليم الجامع في ضوء دستور 2019 وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة (تعديل 2021)، ورصد الحواجز التي تعوق تنفيذ سياسات الدمج في الميدان التربوي، واستعراض جهود إدارة التربية الخاصة في هذا المجال، مع الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ.
وتستهدف الورشة نخبة من القيادات التربوية، بجانب مديري الإدارات المختصة بالوزارة، وممثلي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة.
أوراق العمل في ورشة تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة
وتشتمل أوراق العمل الرئيسية على:
- “الإطار الحقوقي للتعليم الجامع: من المواثيق الدولية إلى التشريع الوطني”.
- “التشخيص والتطبيق: رصد الحواجز وآليات التنفيذ في سياسات التعليم الشامل”
- “جهود إدارة التربية الخاصة المبذولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة”.
ومن المتوقع أن تخرج الورشة بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها:
· اعتماد سياسة وطنية للتعليم الجامع.
· تطوير آليات تنفيذ الترتيبات التيسيرية المعقولة في المدارس.
· تعزيز الشراكات مع المؤسسات المتخصصة في التدريب وتطوير المناهج والوسائل التعليمية المساندة.
· إنشاء نظام معلوماتي لمتابعة الطلاب ذوي الإعاقة.
· تفعيل برامج تدريبية إلزامية للمعلمين حول استراتيجيات التعليم الجامع.
ويأتي انعقاد هذه الورشة تأكيداً على التزام وزارة التعليم والتربية الوطنية والمنظمة الحقوقية لمناصرة قضايا الإعاقة بمواءمة السياسات التعليمية مع الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، وحرصهما المشترك على توفير تعليم منصف وشامل يضمن تكافؤ الفرص لجميع أطفال السودان.
