محكمة العدل الدولية .. سلطاتها و إجراءات التقاضي أمامها و إلزامية أحكامها
بدأ التفكير في إنشاء محكمة تنهي النزاعات الدولية بدون اللجوء إلى الحرب و بشكل سلمي عندما كان القرن العشرين يمضي نحو ختامه، و لاحقا و بنهاية الحرب العالمية الأولى و التي أسقطت ملايين القتلى و تسببت في خسائر ضخمة تم الاتفاق في عصبة الأمم على إنشاء محكمة تفصل في المنازعات الدولية.
وافت الجمعية العامة للأمم المتحدة على النظام الأساسي للمحكمة في 3 ديسمبر 1920، ليدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه في 16 ديسمبر من ذات العام.
في عام 1945 كان العالم قد اتخذ شكلا جديدا بعد الحرب العالمية الثانية، و كان لابد من إعادة إنشاء محكمة العدل الدولية و تفعيلها، فتم وضع النظام الأساسي في 19 أبريل 1945.
سلطات محكمة العدل الدولية
على عكس الولاية القضائية المعلومة فإن ولاية محكمة العدل الدولية اختيارية، و تكون الولاية جبرية و ملزمة في حال صرح أطراف المنازعة بقبولهم ولاية المحكمة، بحسب ما جاء في الفقرة الأولى من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة.
إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل الدولية
تكون إجراءات التقاضي أمام المحكمة بالاتفاق بين الأطراف المتنازعة أو بطلب من الدول التي سبق و أن قبلت ولاية المحكمة.
يعلن مسجل المحكمة طلب النظر في الدعوى المقدمة، و يتم إعلان أعضاء الأمم المتحدة بواسطة أمينها العام.
تبدأ المحكمة في تلقي الإفادات و معضدات الادعاء و الدفاع من مندوبي الطرفين المتنازعين، و من ثم يبدأ التداول السري الذي يفضي إلى أعلان الحكم الذي تم التوصل إليه بأغلبية القضاة.
المزيد من المشاركات
هل حكم محكمة العدل الدولية ملزم ؟
يكون حكم المحكمة التي يصدر عن قضاتها و يتم إعلانه في جلسة علنية ملزما لأطراف النزاع، و يكتسب إلزاميته من الفقرة الأولى من المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة و التي تلزم الأعضاء بالقبول و تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة العدل الدولية.
ما الذي يحدث إذا لم ينصع طرف لحكم محكمة العدل الدولية؟
في حالة عدم استجابة طرف من الأطراف لتنفيذ حكم المحكمة يلجأ الطرف الآخر إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على التدابير التي يمكن أن تضمن له الحصول على حقوقه المغصوبة.
هل هناك دعاوى سابقة فصلت فيها محكمة العدل الدولية؟
نظرت المحكمة في دعاوى عديدة سابقة من ضمنها دعوى كندا و هولندا ضد سوريا بشأن انتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب، و قد أصدرت المحكمة بتاريخ السادس عشر من نوفمبر 2023 قرارا يطالب سوريا بحفظ كل الأدلة المتعلقة بالقضية.
و من أبرز القضايا التي نظرتها المحكمة قضية الصحراء الغربية في 1974و التي جاء القرار فيها بمنح سكان الصحراء الغربية حق تقرير المصير، و هو أمر رفضته المملكة المغربية معتبرة أن الصحراء الغربية جزء من أراضيها.
